يواصل الاتحاد الأوروبي تقليص اعتماده على الغاز الطبيعي في أعقاب أزمة الطاقة عام 2022 واضطرابات الإمداد المحتملة عبر مضيق هرمز عام 2026، معتمدًا على كفاءة الطاقة وتوسع مصادر الطاقة المتجددة ونشر مضخات الحرارة، وإن تفاوتت وتيرة التقدم بين الدول الأعضاء.
تراجع الطلب على الغاز 20% في ثلاث سنوات
بين عامي 2021 و2024 خفض الاتحاد الأوروبي استهلاكه من الغاز بنحو 80 مليار متر مكعب، ما يعادل 20% من إجمالي الطلب. توزعت التخفيضات على القطاع المنزلي بنسبة 32%، والصناعي 30%، وتوليد الكهرباء والتدفئة 28%، والخدمات التجارية والعامة 10%. استحوذت خمس اقتصادات كبرى — ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، إسبانيا — على 72% من إجمالي الوفورات، حيث قلصت ألمانيا وحدها 16.6 مليار متر مكعب وإيطاليا 14 مليار متر مكعب.
الطاقة المتجددة تحل محل الغاز في توليد الكهرباء
غطت مصادر الطاقة المتجددة 47.5% من الطلب على الكهرباء في الاتحاد عام 2024، بزيادة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق. شكلت طاقة الرياح 38% من مزيج المتجدادات، والطاقة الكهرومائية 26.4%، والطاقة الشمسية 23.4%. أضافت دول التكتل 146 غيغاواط من الطاقة الشمسية و42 غيغاواط من طاقة الرياح بين 2022 و2024، بقيادة ألمانيا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا. غير أن تأثير المتجدادات على الطلب على الغاز تباين: سجلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أكبر تراجع في غاز توليد الكهرباء، بينما حلّت المتجدادات في ألمانيا محل الطاقة النووية والفحم بشكل رئيسي.
مضخات الحرارة بديل للغاز في التدفئة
تركز الاستراتيجية الأوروبية على كهربة التدفئة عبر مضخات الحرارة، التي تنقل الحرارة من الهواء أو الأرض أو الماء باستخدام الكهرباء بكفاءة تصل إلى 3-4 وحدات حرارية لكل وحدة كهرباء. يمثل التدفئة والتبريد نحو 50% من استهلاك الطاقة النهائي في الاتحاد، يعتمد 70% منه على الوقود الأحفوري معظمه غاز. نُصبت نحو 7.8 ملايين مضخة حرارة بين 2022 و2024، تقودها فرنسا بنحو مليوني وحدة، تليها إيطاليا 1.5 مليون، وألمانيا مليون وحدة. في النصف الأول من 2026 زادت مبيعات المضخات المنزلية 11% في 12 دولة أوروبية، مدفوعة جزئيًا بمخاطر إمداد الغاز.
تحديات التخزين والشبكات لاستقرار الإمدادات
رغم التقدم، يتطلب النموذج القائم على الرياح والشمس ومضخات الحرارة استثمارات ضخمة في أنظمة تخزين الطاقة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، وتحسين إدارة الطلب لضمان الاستقرار عند انخفاض التوليد المتجدد. تبقى استراتيجية الاتحاد طويلة المدى موجهة نحو تعزيز المرونة أمام تقلبات الأسعار، وتأمين الإمدادات، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
