أكد صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر في 22 أكتوبر أن إصلاحات دعم الطاقة في مصر ساهمت في تقليل نقاط الضعف الاقتصادية ومنحت صانعي السياسات مرونة أكبر.
إشادة إقليمية بالإصلاحات
استشهد التقرير بمصر والبحرين والإمارات كدول نجحت فيها تغييرات دعم الطاقة خلال السنوات الأخيرة في تقليص المخاطر. وحث الصندوق اقتصادات المنطقة على البناء على هذه المكاسب عبر تعزيز أطر تسعير الطاقة لتعكس تحركات المعايير السعرية العالمية، وتحد من العبء المالي لارتفاع تكاليف الطاقة، وتحافظ على حوافز الاستهلاك الأكثر كفاءة.
الحماية الاجتماعية ضرورة مصاحبة
شدد التقرير على أن هذه الإصلاحات يجب أن تصاحبها برامج حماية اجتماعية موسعة تستهدف الأسر الأكثر ضعفًا.
تثبيت أسعار الوقود محليًا
يأتي التقييم بعد قرار لجنة تسعير الوقود التلقائية في مصر في 15 أكتوبر الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير، بعد مراجعة تحركات سعر الصرف وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق. وكانت مصر قد عدلت أسعار الوقود ست مرات بين اتفاق 2024 مع الصندوق ومارس 2026.
مرونة الاقتصاد المصري
أشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن والمغرب وباكستان وتونس خلال النصف الأول من 2026 ظل متسقًا مع مستويات النصف الثاني من 2025. وفي مصر، ساعد النمو المستمر في التحويلات وقوة إيرادات السياحة في الحفاظ على النشاط الاقتصادي رغم تداعيات الصراع الإقليمي. وتجاوزت صافي التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستواها في الفترة المقابلة من العام السابق.
استقرار القطاع السياحي
صمد القطاع السياحي في معظم اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط، على عكس تطورات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مصر والمغرب وتونس وباكستان، التي ظلت معزولة نسبيًا عن الصراع، كانت معدلات إشغال الفنادق مستقرة أو أعلى من العام السابق.
مرونة سعر الصرف
وفرت مرونة سعر الصرف مصدرًا آخر للمرونة، حيث انخفض سعر الجنيه الاسمي الفعال بنحو 6% بين فبراير وأغسطس 2026.
توقعات نمو محدثة
رفع الصندوق في وقت سابق من أكتوبر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2026/2027 إلى 4.7% مقارنة بـ 4.4% المتوقعة في يوليو. وقدر أن الاقتصاد نما بنسبة 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، متماشيًا مع تقديرات الحكومة المصرية.
