تُشكل أسعار المحروقات في المغرب إحدى أكثر القضايا حيوية وتأثيراً في الآلة الاقتصادية الوطنية والمعيش اليومي للمواطنين، لا سيما مع التبعية الهيكلية لاستيراد المنتجات النفطية المكررة بدلاً من الخام عقب توقف مصفاة التكرير الوطنية "لاسامير". ومع التقلبات المتواصلة في أسواق الطاقة العالمية، يظل سؤال تشكّل السعر النهائي بالمحطة مركزياً: كيف ينتقل السعر من البورصات الدولية إلى الرقم الذي يدفعه المستهلك عند المضخة؟
كلفة الشراء والتفريغ بالموانئ
بما أن المغرب يستورد الوقود مكرراً وجاهزاً للاستعمال، يرتكز السعر على المنتجات المكررة في البورصات العالمية مثل "بلاتس روتردام" بالدولار. يضم الطن الواحد تقريباً 1180 لتراً من الغازوال مقابل 1350 لتراً من البنزين لكونه أخف وزناً. وعند اعتماد سعر مرجعي قدره 100 دولار لبرميل النفط الخام، يرتفع سعر البرميل المكرر الصافي عالمياً بفعل هامش التكرير ليبلغ بين 125 و130 دولاراً، أي ما يعادل 960 دولاراً لطن الغازوال و1000 دولار لطن البنزين. وباحتساب سعر صرف قدره 9.76 دراهم للدولار، تكون كلفة الوصول الصافية بالميناء: 7.94 دراهم للتر الغازوال، و7.23 دراهم للتر البنزين. هذه الكلفة وحدها تلتهم ما بين 45% إلى 55% من الثمن الإجمالي للمادة عند المحطة.
الكلفة اللوجستية والهوامش العملياتية
يحتاج الوقود إلى رحلة تشمل التفريغ، التخزين، النقل عبر شاحنات الصهاريج، وأرباح شركات التوزيع بالجملة والتقسيط. هذه الحلقة العملياتية تكلف ثابتاً قدره 1.90 درهم عن كل لتر، سواء للغازوال أو البنزين. وبذلك ترتفع الكلفة إلى 9.84 دراهم للتر الغازوال، و9.13 دراهم للتر البنزين.
ضريبة الخزين كمكون جبائي ثابت
تشمل الضرائب عنصرين أساسيين: الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) وهي مبلغ مقطوع ثابت بقوة القانون، تبلغ 2.42 درهم لكل لتر من الغازوال، و3.70 درهم للتر البنزين، وهو السر خلف الفارق السعري بينهما. والضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 10%، تُفرض على السعر التراكمي للحلقات السابقة، لتستقر قيمتها في حدود 1.23 درهم للغازوال و1.28 درهم للبنزين. بذلك تصل الكلفة إلى 13.49 درهماً للتر الغازوال، و14.11 درهماً للتر البنزين.
المفارقة الميدانية: الغازوال أغلى من البنزين
يلاحظ المستهلك أحياناً أن الغازوال يُباع في المحطات بـ 17.00 درهم بينما البنزين عند 15.60 درهم، رغم أن الحساب النظري يعطي كلفة تقديرية للغازوال 13.49 درهماً مقابل 14.11 درهماً للبنزين. يرجع تفكيك هذه المفارقة إلى أربعة عوامل هيكلية وتجارية: حرية الأسعار دون رقيب منذ تحرير أسعار المحروقات، مما أتاح للشركات توسيع هوامش أرباحها على الغازوال لطلبه الهائل في النقل والشحن والفلاحة؛ غياب سقف تنظيمي للمراقبة الفعلية للهوامش؛ فجوة التكرير العالمية وتدوير المخزون حيث قد تنفجر هوامش تكرير الغازوال في أوقات الأزمات؛ والشحنات المعروضة قد تكون اشتُريت بأسعار مرتفعة وخُزنت.
دور مجلس المنافسة كصمام أمان
يبرز مجلس المنافسة كحارس لشفافية السوق في مراقبة الهوامش والأسعار، والتأكد من انعكاس التغيرات العالمية بالسرعة والعدالة المطلوبة، ورصد الممارسات المنافية للمنافسة وتواطؤات محتملة بين الفاعلين الكبار، وإصدار التوصيات الرقابية والدراسات الهيكلية لتفكيك اقتصاد الريع والاختلالات التنافسية.
توصيات لإعادة التوازن لسوق المحروقات
تقترح الحلول الاقتصادية: تفعيل آلية ذكية للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) تكون متحركة تمتص الصدمات؛ مراجعة حساب الضريبة على القيمة المضافة لتقتصر على السعر الأساسي واللوجستيك فقط مع إيقاف فرض ضريبة فوق ضريبة؛ توسيع طاقات التخزين الوطنية وربط المستودعات بالموانئ بأنابيب؛ تفعيل صارم لدور مجلس المنافسة لدعم استقلاليته الرقابية؛ وإحياء مصفاة لاسامير لشراء النفط الخام الأرخص بدلاً من المواد المكررة الجاهزة، ضماناً لاستقرار الأمن الطاقي الوطني كما دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الأخير الموجه للبرلمان.
