توقعت مصادر بوزارة البترول أن تقفز فاتورة استيراد مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 185% على أساس سنوي خلال نوفمبر الجاري، لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتوترات جيوسياسية تعطل إمدادات الشحن البحري.
تفاصيل الفاتورة والعجز
قال مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز بالوزارة إن تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال بلغت نحو 100 مليون دولار في نوفمبر، مقابل 35.2 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف أن عجز مصر من الغاز الطبيعي يقترب من 3.3 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث بلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في مستهل الشهر، بينما يقدر الإنتاج المحلي بنحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
مصادر سد الفجوة
تعمل الوزارة على سد العجز عبر قناتين رئيسيتين: استيراد الغاز من إسرائيل بحجم يومي يقترب من مليار قدم مكعب، وزيادة واردات الغاز المسال لتوفير ما يعادل 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا بعد إعادة التغويز. وأشار المصدر إلى أن تلبية الطلب تتطلب نحو 22 شحنة مسال شهريًا، بسعة متوسطة 150 ألف متر مكعب للشحنة.
يمكن خفض فاتورة الاستيراد عبر تقليل عدد الشحنات المستوردة واستبدال جانب من الغاز المستورد بالمازوت لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية، أو بتقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، وهو ما بدأت الحكومة تنفيذه بالفعل بخفض 20% من إمدادات تلك المصانع.
خطط التطوير وتقليل الاعتماد على الاستيراد
تتعاون وزارة البترول مع شركاء أجانب لتسريع تطوير آبار جديدة ووضعها على الإنتاج، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتعويض التراجع في الحقول القائمة وتقليل الاعتماد على الواردات. وتستهدف الخطة الحالية استمرار استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029 و2030، باستخدام ثلاث سفن تغويز بطاقة إجمالية نحو 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى سعة احتياطية من سفينة رابعة متمركزة في الأردن بموجب اتفاقية تعاون بين البلدين. ولا يشمل هذا الرقم سفينة "إينرجوس وينتر" التي خرجت من الخدمة بعد حريق في ميناء دمياط أواخر يوليو الماضي.
