قررت مصر رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة إلى 33% اعتباراً من الأحد 8 نوفمبر 2026، بعد أن كانت النسبة 20% منذ بداية الشهر، في خطوة تهدف إلى إدارة الكميات المتاحة ومواجهة ارتفاع تكلفة تدبير الغاز من الأسواق العالمية.
رفع نسبة الخفض إلى 33%
يشمل التقليص مصانع أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والمصرية للأسمدة، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن تستمر الإجراءات الجديدة لأجل غير مسمى. وبدأت إجراءات الخفض مطلع نوفمبر بنسبة 20% قبل رفعها إلى النسبة الحالية.
أسباب القرار وتأثير الأسعار العالمية
تعكس الخطوة تأثر إمدادات الغاز الصناعي بتطورات سوق الطاقة العالمية، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة وأعباء النقل وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية. وتخضع أسعار الغاز المورد للمصانع الأزوتية لآليات تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، حيث سجلت التكلفة الفعلية لدى بعض المنتجين أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل 2026، مقابل نحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه. وفي الأسواق العالمية، بلغ مؤشر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (جاي كيه إم) نحو 31.49 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في 7 نوفمبر الجاري.
صادرات الأسمدة تحقق نمواً ملحوظاً
تأتي الإجراءات في وقت تحقق فيه صادرات الأسمدة المصرية أداءً إيجابياً، إذ بلغت نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بنمو 14.2%. وسجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إجمالاً نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.14 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بزيادة 33.6%.
التوازن بين احتياجات الصناعة وموارد الطاقة
يمثل تنظيم إمدادات الغاز أحد ملفات إدارة احتياجات السوق المحلية في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة، خاصة مع اعتماد جانب من احتياجات مصر على الشحنات المستوردة. ومن المنتظر أن يتوقف تأثير خفض الإمدادات على المصانع والأسواق على مدة استمرار الإجراءات وحجم الكميات المتاحة، إلى جانب قدرة الشركات على تنظيم عمليات التشغيل والتعامل مع التغيرات في إمدادات الوقود.
