قررت مصر خفض إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة 33%، في خطوة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، وسط ضغوط متصاعدة على الموازنة العامة جراء ارتفاع الأسعار العالمية.
تفاصيل خفض الإمدادات لموبكو وأبو قير
تلقت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إخطارًا رسميًا بتقليص حصتها من الغاز الطبيعي بنسبة 33%، بعد خفض سابق بلغ 20%، وفق إفصاح للشركة بتاريخ 8 نوفمبر 2026. وشمل القرار أيضًا شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي أعلنت بدورها وضع خطط لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة للتعامل مع الانخفاض في الإمدادات.
تعتمد صناعة الأسمدة النيتروجينية بشكل أساسي على الغاز الطبيعي بوصفه مادة خامًا لإنتاج الأمونيا ومصدرًا للطاقة، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملًا حاسمًا في الحفاظ على معدلات التشغيل.
ارتفاع حاد في واردات الغاز المسال وتكلفته
أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 10.52 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 5.70 مليون طن في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة تقارب 84%. وسجل الربع الثالث وحده 4.26 مليون طن، بزيادة 29% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى فصلي مسجل.
على صعيد التكلفة، بلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي والغاز المسال معًا نحو 9.45 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 5.47 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تصريحات حكومية حول ضغوط الموازنة
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 22 أكتوبر 2026 أن الموازنة بُنيت على سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما ارتفعت الأسعار إلى نحو 110 دولارات. وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي.
من جانبه، كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في سبتمبر 2026 أن تكلفة شحنة الغاز المسال المستوردة قفزت إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار قبل حرب إيران.
بدائل أقل تكلفة: زيت الوقود
في سياق البحث عن بدائل، اتجهت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة واردات زيت الوقود مرتفع الكبريت، إذ اشترت 6 شحنات للتسليم خلال نوفمبر وديسمبر 2026، وفق مصادر تجارية نقلتها رويترز.
تأثير القرار على قطاع الأسمدة والزراعة
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن تقليص إمدادات الغاز لن يؤثر في حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين، مشيرًا إلى أن المخزون المتاح لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، تكفي لأكثر من شهرين، وتمثل أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
