أبلغت وزارة البترول المصرية الشركات المنتجة للأسمدة بخفض جديد في إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33 في المئة، في خطوة تهدف إلى الحد من احتياج البلاد لواردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة الكلفة.
تفاصيل الخفض وتأثيره على الشركات
أعلنت شركة "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو) في إفصاح للبورصة تلقيها إخطاراً بالخفض، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المئة في إمدادات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة. وأوضحت شركتا "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" أنهما ستديران الإنتاج بما يتماشى مع كميات الغاز المتاحة، مع وضع خطط لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.
موازنة الاستيراد وتجاوز الإنفاق
رصدت وزارة البترول موازنة تبلغ نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2026-2027، لكن الأسعار العالمية ارتفعت لتتجاوز التقديرات، مدفوعة بتقلص الإمدادات العالمية بسبب حرب إيران. وبحلول السادس من أكتوبر، كانت الوزارة قد أنفقت بالفعل 5.8 مليار دولار، مما يضعها على مسار تجاوز الموازنة قبل ارتفاع الطلب الموسمي في فصلي الربيع والصيف. كما زادت مصر وارداتها من زيت الوقود الأقل كلفة، حيث اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في نوفمبر وديسمبر.
تداعيات على القطاع الزراعي والصادرات
قلل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، من تبعات خفض إمدادات الغاز على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، مشيراً إلى توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن يكفي لأكثر من شهرين، وامتلاك الوزارة أكثر من 40 في المئة من حاجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن. في المقابل، أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاع صادرات القطاع إلى نحو 6.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 25.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
