أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP31 مبادرة عالمية لتسريع كهربة النقل والمباني والصناعة، مستهدفة رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من نحو 23% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035. جاء الإعلان خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في أنطاليا بتركيا، في إطار ما وُصف ببدء "عصر الكهرباء".
هدف طموح لكهربة النقل والمباني والصناعة
يرتكز هدف "35 بحلول 35" على تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي تعتبر الكهربة المتسارعة ضرورية للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن حد 1.5 درجة مئوية. تسعى المبادرة لوضع الكهرباء في قلب التحول الطاقي العالمي، وربط الكهربة الأوسع بأمن الطاقة، والطاقة الميسورة، والنمو الصناعي، وخفض الانبعاثات.
تصريحات رؤساء COP31
أكد رئيس COP31 مراد كوروم أن أزمة الطاقة الأخيرة كشفت هشاشة الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري المستورد، وعززت مبررات تسريع الكهربة. وأشار إلى أن هدفًا عالميًا واضحًا سيساعد الحكومات والشركات والمستثمرين على تنسيق الجهود لخفض الانبعاثات مع تعزيز استقلال الطاقة والنمو الاقتصادي. من جانبه، شدد رئيس مفاوضات COP31 كريس بوين على ضرورة دعم الكهربة بمسارات تنفيذية عملية، واستثمارات، وبنية تحتية، لافتًا إلى أن الكهرباء النظيفة والشبكات الأقوى وأنظمة التخزين يمكن أن تحسن الوصول للطاقة وتقلل الانبعاثات في القطاعات المنزلية والنقلية والصناعية.
آليات التنفيذ والتمويل
لتنسيق الجهود، تعقد رئاسة COP31 والاتحاد الأوروبي أول منتدى للكهربة، ومن المتوقع أن يستمر كمنصة دورية للحكومات والمؤسسات المالية والشركات وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة. ستقدم وكالة الطاقة الدولية دعمًا فنيًا عبر آلية تتبع عالمية للكهربة لمراقبة التقدم على المستويين العالمي والإقليمي. أما الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فستقود برنامج "تمكين شبكات التوزيع للكهربة (D-GRIDS)" لمساعدة الدول النامية في تحديد احتياجات الاستثمار في البنية التحتية، وإعداد مشروعات قابلة للتطبيق، والحصول على التمويل.
في تطور متصل، أعلن تحالف المرافق من أجل صافي صفر (UNEZA) زيادة التزامه الاستثماري السنوي لشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين من 148 مليار دولار إلى 156 مليار دولار. كما تؤسس رئاسة COP31 "تحالف تمويل الكهربة الآن"، جامعًا الحكومات وبنوك التنمية والممولين من القطاع الخاص لحشد الموارد للكهربة في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومن المتوقع أن يتولى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي رئاستها المشتركة الافتتاحية في 2027.
أهمية خاصة للاقتصادات النامية وأفريقيا
تكتسب المبادرة أهمية كبرى للاقتصادات النامية، حيث لا تزال البنية التحتية للكهرباء غير الكافية عائقًا رئيسيًا أمام التصنيع والمشروعات المنتجة والوصول الشامل للطاقة. بالنسبة لأفريقيا، حيث تظل تحديات الوصول للكهرباء والقدرة على تحمل تكلفتها وعجز البنية التحتية عقبات تنموية كبرى، تقدم المبادرة فرصة واختبارًا للتمويل. يمكن للكهربة المتسارعة دعم التصنيع، وتوسيع حلول الطهي النظيف، وتحسين أنظمة النقل، وخلق فرص عمل، لكن تحقيق هذه الفوائد يتطلب استثمارات تعالج شبكات توزيع الكهرباء غير المتكافئة في القارة والوصول المحدود لرأس المال الميسور.
فحص تقرير جديد بعنوان "فرصة الكهربة"، أعدته "طاقة مستدامة للجميع" بالتعاون مع تركيا وأستراليا، تحديات وفرص الكهربة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. كما تُعزز رئاسة COP31 مبادرة "ممرات الشحن الأخضر العالمية" مع منتدى النقل الدولي لتعزيز أنظمة نقل بضائع أنظف وأكثر مرونة.
مشاركة واسعة من القطاع الخاص
تشهد مشاركة الأعمال نموًا ملحوظًا، حيث حشد تحالف "نحن نعني الأعمال" أكثر من 180 شركة، من بينها فولفو، وأوبر، وإيكيا، وسيمنز، بإيرادات سنوية تتجاوز 1.69 تريليون دولار، لدعم الكهربة المتسارعة. في المقابل، دعا التحالف العالمي للطاقة المتجددة الحكومات إلى وضع خطط كهربة وطنية موثوقة تمنح الشركات الثقة للاستثمار في النقل والمباني والصناعة المدعومة بالطاقة المتجددة.
مع استمرار أعمال COP31، يبقى التحدي المركزي تحويل طموح "35 بحلول 35" إلى التزامات وطنية قابلة للقياس، واستثمارات في البنية التحتية، وكهرباء ميسورة للمجتمعات. بالنسبة للبلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، سيعتمد نجاح التحول الكهربائي المقترح في النهاية ليس فقط على كمية الكهرباء التي يستهلكها العالم، بل على ما إذا كانت الطاقة النظيفة والموثوقة والميسورة تصل إلى الناس والشركات الأكثر حاجة إليها.
