أثار قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر بنسبة 33% مخاوف من عودة أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، التي توقفت منذ يوليو 2024. يأتي القرار في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مع ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال وتراجع الإنتاج المحلي عن مستويات الاستهلاك.
تفاصيل خفض الإمدادات للمصانع
أعلنت شركتا أبوقير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، في إفصاحات للبورصة المصرية، زيادة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليهما إلى 33% بدءًا من 8 نوفمبر 2026، مقارنة بنسبة 20% بدأ تطبيقها مطلع الشهر. وأكدت أبوقير للأسمدة اتخاذ إجراءات تشغيلية للتعامل مع الوضع الجديد، عبر تشغيل مصنعين بكامل طاقتهما من أصل ثلاثة مصانع، وإعادة توزيع كميات الغاز المتاحة وجدولة أعمال الصيانة. أما "موبكو" فأوضحت أن عمليات الإنتاج مستمرة وفق كميات الغاز المتاحة، مع اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية التشغيل.
موقف وزارة الكهرباء من تخفيف الأحمال
أكد مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العودة إلى نظام تخفيف الأحمال الكهربائية غير مطروحة حاليًا، مع استمرار العمل على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود. وأوضح المسؤول أن الوزارة وضعت سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي نقص محتمل في شحنات الغاز الطبيعي أو المازوت، بما يحافظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وكان وزير الكهرباء محمود عصمت قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لا تستهدف العودة إلى تخفيف الأحمال، مستندًا إلى الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قدرات التوليد وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
أسباب القرار وتكلفة الاستيراد
يرتبط قرار خفض الغاز عن المصانع أساسًا بارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وزيادة تكاليف الشحن والتأمين. وارتفع المؤشر الآسيوي للغاز المسال بنحو 36% خلال أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية الشهر، مقابل نحو 25 دولارًا بنهاية سبتمبر. وتكشف تقديرات عن فجوة غاز محلية اقتربت من 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال نوفمبر، مع بلوغ الاستهلاك نحو 7 مليارات قدم مكعبة مقابل إنتاج محلي يقدر بنحو 3.7 مليارا.
تحذيرات خبراء من تداعيات صناعية
يرى حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الحكومة تواجه معادلة صعبة بين استيراد الغاز بأسعاره المرتفعة وتحميل القطاع الصناعي تكلفته، أو خفض الواردات وتقليص الإمدادات للمصانع. وتوقع محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة، تراجع إنتاج مجموعته وصادراتها بنحو 20% نتيجة خفض الإمدادات. وبلغت صادرات قطاع الأسمدة نحو 2.21 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. وفي المقابل، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين لن تتأثر حاليًا، في ظل توافر مخزون يقدر بنحو 400 ألف طن.
الربط الكهربائي مع السعودية بديل استراتيجي
يمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أحد البدائل الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، مع قرب دخوله مرحلة التشغيل الرسمي. يستهدف المشروع بدء التشغيل خلال منتصف نوفمبر، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط واستثمارات تقارب 1.8 مليار دولار. ويسمح المشروع بتبادل الكهرباء بين البلدين وفق الاحتياجات والقدرات المتاحة، ما يعزز مرونة الشبكتين في مواجهة فترات ارتفاع الطلب أو نقص الإمدادات.
