كشفت أزمة الطاقة العالمية عن ضغوط تتجاوز ارتفاع أسعار النفط والغاز، وامتدت إلى تراجع المخزونات التي تعتمد عليها الدول لمواجهة اضطرابات الإمدادات، بالتزامن مع زيادة تكاليف الشحن والتأمين وصعوبة نقل الوقود من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المستهلكة.
تحذيرات من استنزاف المخزونات
حذر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان الجابر، خلال مؤتمر "أديبك 2026"، من سحب نحو مليار برميل من المخزونات النفطية العالمية منذ اندلاع الحرب على إيران واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. كما هبطت مخزونات الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً، وبلغت فجوة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أسواق أخرى نحو 600 مليار قدم مكعبة.
وزادت حصة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل، وفق الجابر، في وقت جرى فيه تداول خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل مطلع نوفمبر الجاري، بارتفاع يقارب 50% عن مستوياته قبل الحرب في فبراير الماضي.
قراءات متباينة لحجم السحب
قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، ووزير البترول السابق طارق الملا، إن سحب نحو مليار برميل ساعد على احتواء ارتفاع الأسعار خلال الحرب، مقابل تراجع المخزونات المتاحة لمواجهة أي اضطرابات جديدة. وحذر من أن استمرار الحرب قد يفرض سحباً إضافياً، في وقت تحتاج فيه إعادة بناء الاحتياطيات إلى أموال وفترات زمنية طويلة.
في المقابل، أوضح العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "إف جي إي" للاستشارات، إيمان ناصري، أن تقدير المليار برميل يمثل بصورة أساسية حجم الإمدادات التي فقدتها الأسواق من الشرق الأوسط وكان يفترض تعويضها من المخزونات، وليس رقماً مؤكداً لجميع البراميل المسحوبة فعلياً.
واتفقت الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي"، كارول نخلة، مع ضرورة عدم المبالغة في تفسير الرقم، موضحة أن الاحتياطيات الاستراتيجية استخدمت لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو حماية الأسواق والمستهلكين من الارتفاعات الحادة في الأسعار. وأشارت إلى أن تقييم المخزونات العالمية لا ينبغي أن يقتصر على احتياطيات الدول الصناعية، إذ تحتفظ الصين بكميات كبيرة لا تنشر السلطات بيانات تفصيلية بشأنها.
أهمية المخزونات وأنواعها
تكمن أهمية المخزونات النفطية في قدرتها على توفير إمدادات إضافية عند تعطل حركة الإنتاج أو النقل، فيما تتفاوت هذه القدرة تبعاً لنوع المخزون وموقعه ومدى سهولة استخدامه. تحتفظ الحكومات باحتياطيات استراتيجية لمواجهة الطوارئ، في حين تعتمد الشركات والمصافي على مخزونات تجارية وتشغيلية لضمان استمرار الإنتاج والتوزيع.
أشار مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة أنس الحجي إلى أن السحب الكبير من المخزونات تركز بدرجة أساسية في الولايات المتحدة والصين واليابان، ما يجعل هذه الدول أكثر حساسية لأي اضطرابات إضافية. ولفت إلى أن المشكلة لا تتعلق بحجم النفط المتبقي وحده، بل بنوعية الخام المتاح، خصوصاً أن إنتاج الديزل يحتاج إلى أنواع مناسبة من النفط المتوسط والثقيل، التي أصبحت إمداداتها أكثر تقييداً.
توقعات التعافي وفوائض المعروض
توقع ناصري أن تسجل سوق النفط الخام فائضاً بنحو مليوني برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما قد يتيح إعادة تكوين المخزونات بإضافة ما بين 180 و200 مليون برميل، شريطة تحقق تقديرات العرض والطلب. وحذر في الوقت نفسه من أن قدرة الاحتياطيات على امتصاص صدمة جديدة ستتراجع في حال حدوث ذلك قبل إعادة تكوين المخزونات المسحوبة.
مؤشرات السوق تتجاوز سعر برنت
لم يعد سعر خام برنت وحده كافياً لفهم الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة، إذ يمكن أن تستقر أسعار النفط رغم استمرار نقص بعض المنتجات النفطية أو صعوبة وصولها إلى المستهلكين. وأوضح ناصري أن مستوى المخزونات وحركة السحب والإضافة يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد أسعار النفط، إلى جانب توقعات المعروض على المدى الطويل.
ارتفاع تكاليف الوصول والنقل
امتدت أزمة الطاقة إلى التكاليف التي يتحملها المشترون لإيصال النفط والمنتجات المكررة إلى الأسواق. أكد الجابر أن حصة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية ارتفعت إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل، مقارنة بأقل من 5% قبل الحرب، داعياً إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي وزيادة مخزونات المنتجات النفطية وبناء قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من الأسواق المستهلكة.
أوضح ناصري أن السعر الذي تدفعه المصافي المستوردة لا يساوي بالضرورة سعر خام برنت في الأسواق المالية، لأن التكلفة النهائية تشمل أجور النقل والتأمين والتسليم، فضلاً عن الفروق المرتبطة بنوعية النفط وموقع الشحنة. وأشار إلى أن بعض المنتجين قد يضطرون إلى تقديم خصومات للمشترين لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن.
اختناق التكرير وضغوط الديزل والغاز المسال
تواجه أسواق الديزل والغاز الطبيعي المسال ضغوطاً أشد من سوق النفط الخام، نتيجة تضرر منشآت التكرير واضطراب حركة ناقلات المنتجات النفطية والغاز، بالتزامن مع محدودية القدرة على تعويض الإمدادات المفقودة. حذر الجابر من أن مخزونات الديزل في بعض المناطق وصلت إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً، فيما وافقت وكالة الطاقة الدولية خلال أكتوبر الماضي على ضخ أكثر من 20 مليون برميل من الديزل لتعزيز المعروض.
قال الحجي إن الأزمة الأساسية في سوق الديزل لم تعد مرتبطة بتوافر النفط الخام فقط، وإنما بقدرة المصافي على إنتاج كميات إضافية، خصوصاً أن العديد من المصافي خارج مناطق الاضطراب تعمل بالفعل عند مستويات تشغيل مرتفعة. وأضاف أن تعرض بعض المصافي الروسية للهجمات واضطراب صادرات المنتجات النفطية من الخليج حدّا من المعروض العالمي.
قدمت ناصري تقديرات تظهر تفاوت التعافي بين أسواق الطاقة، إذ قال إن تدفقات النفط الخام عبر هرمز استعادت نحو 70% من مستوياتها السابقة للحرب، مقابل 40% للمنتجات النفطية ونحو 30% للغاز الطبيعي المسال.
التداعيات على الاقتصادات العربية
كشفت وكالة الطاقة الدولية عن ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز والمشتقات النفطية في مصر والمغرب وتونس ولبنان إلى 4.8 مليارات دولار شهرياً في يونيو الماضي، بزيادة تقارب 66% مقارنة ببداية عام 2026. استحوذت المشتقات النفطية على الحصة الأكبر من الزيادة، بينما تضاعفت فاتورة الغاز الطبيعي، مدفوعة خصوصاً بواردات مصر من الغاز المسال.
حذر الملا من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل قد يؤدي إلى موجات تضخمية أوسع، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود والمواد الخام.
مفهوم أمن الطاقة يتسع
أعادت التطورات الأخيرة طرح مفهوم أمن الطاقة باعتباره قدرة الدول على ضمان استمرار وصول الوقود إلى المستهلكين، وليس مجرد امتلاك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. دعا الجابر إلى توسيع التخزين الاستراتيجي وزيادة مخزونات المشتقات النفطية وتطوير قدرات تكرير مرنة بالقرب من أسواق الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية قبل وقوع الأزمات.
يرى ناصري أن المخزونات ليست بديلاً دائماً عن الإنتاج، وإنما أداة لامتصاص الصدمات، وأن استعادة توازن الأسواق تظل مرتبطة بعودة الإمدادات وانتظام التجارة. تؤكد نخلة أن تراجع المخاطر الجيوسياسية قد يسهم في خفض تكاليف الطاقة، فيما تتوقع أن تستغرق أسعار بعض المشتقات النفطية وقتاً أطول للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
