أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لتنفيذ حلول جذرية للتحديات الراهنة.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب ومشاريع استراتيجية
أوضح كجوك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، أن الوزارة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجدول الزمني المحدد.
تأثير محطة الضبعة على فاتورة الغاز
كشف الوزير أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة للتشغيل في عامي 2029 و2030، مؤكدًا تحمل أعباء مالية كبيرة حاليًا لتحسين الوضع في المستقبل القريب.
الربط الشبكي والطاقات المتجددة
أشار كجوك إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع للاستفادة المثلى من الطاقة الجديدة، موضحًا أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة تحقق وفرًا بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز، مع مستهدف إضافة 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
مبادرات ترشيد الاستهلاك والتحوط المالي
أكد الوزير التوسع في الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي عبر مبادرة تستهدف وفرًا سنويًا بنحو 145 مليون دولار (تعادل 7.5 مليار جنيه) في شكل وفر غاز، لافتًا إلى أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة في مارس الماضي وفرت 7 مليارات جنيه لأجهزة الموازنة، كما حقق التحوط المالي صافي وفر بلغ 150 مليون دولار العام الماضي.
