عاد مشروع استقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط إلى الواجهة، بعد تسعة أشهر من تعليق الصفقات المرتبطة بتشغيله وربطه بشبكة الأنابيب الوطنية، في وقت تؤكد فيه أحدث المعطيات استمرار تهيئة الرصيف البحري، مع توقع دخول المحطة الغازية حيز الاستغلال منتصف سنة 2027.
قرار وزاري لم يلغِ المشروع
كشف تتبع الملف أن قرار وزارة الانتقال الطاقي، الصادر في 2 فبراير الماضي، لم يشمل إلغاء الرصيف الغازي، بل توقيف مسطرتي المنافسة المتعلقتين باستقبال الغاز المسال وتطوير شبكة الأنابيب التي ستربط الناظور بخط الغاز المغاربي الأوروبي، ثم بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية. وجاء القرار بعد خمسة أيام فقط من اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، في 28 يناير، لتتبع تقدم مشروع الناظور غرب المتوسط، حيث جرى التأكيد على إنشاء أول محطة مغربية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، بطاقة سنوية تبلغ خمسة مليارات متر مكعب.
اعتراض مالي أوقف الصفقة
تكشف المعطيات المرتبطة بالقرار أن وزارة الاقتصاد والمالية اعترضت على صيغة إنجاز شبكة الأنابيب في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بسبب غياب موافقة مسبقة مطلوبة قانونياً، وعدم وضوح المؤسسة العمومية المسؤولة عن المشروع، فضلاً عن تحفظات بشأن تكلفته وتوزيع المخاطر المالية. وكان المشروع يتضمن مد نحو 350 كيلومتراً من الأنابيب، باستثمار قُدّر بحوالي 955 مليون دولار، فيما أثارت تقديرات تكاليف تشغيل الشبكة وتمويلها تساؤلات حول ملاءمتها لحجم الطلب الفعلي على الغاز.
غير أن هذه التحفظات لم تعنِ التخلي عن المحطة المينائية؛ إذ سبق لوزارة الطاقة أن أوضحت، في وثيقة تقنية رسمية، أن شركة الناظور غرب المتوسط تتولى بناء الرصيف والمنشآت البحرية، بينما تعود تجهيزات التخزين وإعادة التغويز إلى الجهة التي ستتولى تطوير المحطة واستغلالها.
شبهات تضارب المصالح
في شتنبر الماضي، أعاد تحقيق نشرته مجلة «ملفات» الملف إلى النقاش، بعدما كشف عن صفقات لتوريد الفيول إلى محطات إنتاج الكهرباء، بقيمة إجمالية تناهز 3.8 مليارات درهم، حصلت عليها شركتا «إفريقيا» و«بيتروم»، المرتبطتان بمجموعتين اقتصاديتين لهما امتدادات سياسية. وأثار التحقيق تساؤلات بشأن استفادة موردي الفيول من استمرار الاعتماد عليه، بالتزامن مع تعثر المشروع الغازي بالناظور. غير أن المعطيات المنشورة لم تتضمن دليلاً مباشراً يثبت تدخل رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش لتعطيل المشروع لصالح شركات بعينها.
الرصيف يتقدم والتشغيل ينتظر الحسم
في المقابل، تؤكد آخر المعطيات المتعلقة بالميناء استمرار أشغال تكييف الرصيف الغازي، البالغ طوله 360 متراً، لاستقبال وحدة عائمة للتخزين أو للتخزين وإعادة التغويز، بطاقة تخزين قد تصل إلى 175 ألف متر مكعب من الغاز المسال. وتشير التوقعات الجديدة إلى منتصف 2027 موعداً لدخول المحطة الغازية حيز الاستغلال، بينما يخص موعد أبريل المقبل تشغيل محطة المحروقات السائلة ومحطة الحاويات الغربية، وليس محطة الغاز.
ويبقى السؤال الأساسي متعلقاً بمدى تقدم التعاقدات الخاصة بمشغل المحطة والوحدة العائمة وشبكة الأنابيب، وهي عناصر لم يُعلن بعد عن استكمالها بصورة واضحة. ومع انتقال تدبير الملف إلى الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة الطاقة شرفات أفيلال، بات مطلوباً توضيح مصير الصفقات المعلقة والجدول الزمني النهائي للتشغيل. فبالنسبة إلى الناظور، لا يتعلق الأمر بمجرد إضافة رصيف إلى الميناء، بل بمشروع يفترض أن يجعل الإقليم بوابة وطنية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ويمنحه موقعاً جديداً في منظومة الأمن الطاقي المغربي.