قررت السلطات المصرية تشديد تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجه لشركات الأسمدة، لترتفع نسبة التخفيض من 20% إلى 33% اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته تقارير البورصة المصرية.
أسباب القرار وتأثيره
بررت الجهات المعنية الخطوة بارتفاع تكاليف استيراد الغاز المسال، ما استدعى إدارة أكثر صرامة للإمدادات الصناعية. ويحد هذا الإجراء من الطاقة المتاحة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية والميثانول، ما يضغط على العمليات التشغيلية وخطط التوريد وتكاليف الإنتاج.
الشركات المتأثرة
شمل القرار إلى جانب شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، كلًا من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) والشركة المصرية للأسمدة. وتنتج أبو قير اليوريا ونترات الأمونيوم والأمونيا والأسمدة السائلة، وتورد للسوق المحلية وتصدر للخارج.