ينطلق غدًا الاثنين في مدينة أنطاليا التركية مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 20 نوفمبر، وسط تحدٍ مركزي يتمثل في تحويل التعهدات الوطنية إلى تخفيضات قابلة للقياس في الانبعاثات ودعم أقوى للبلدان الضعيفة.
أهداف الرئاسة التركية لعام 2035
تركز الرئاسة التركية على التنفيذ، وتستهدف رفع حصة الكهرباء من الطلب النهائي على الطاقة من 20% حاليًا إلى 35% بحلول 2035، وخفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المباني بنسبة 25% على الأقل، إلى جانب دفع أجندة النفايات الصفرية، وخفض الميثان، والأمن الغذائي، والتصنيع الأخضر.
فجوة بين التعهدات وأهداف باريس
أظهر تقرير تركيبي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صدر في 27 أكتوبر تقديم 127 مساهمة وطنية محددة جديدة تمثل 154 طرفًا في اتفاقية باريس، تغطي نحو 71% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية عام 2019 باستثناء تغيير استخدام الأراضي. ورغم تغلغل العمل المناخي في صنع السياسات الوطنية، تظل الانبعاثات المتوقعة بعيدة بشكل جوهري عن هدف حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تقلل التعهدات الحالية الانبعاثات بنحو 6% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019، وحتى مع التنفيذ الكامل لن تتجاوز النسبة 9%.
تمويل التكيف يظل تحديًا كبيرًا
في مؤتمر كوب 30 بمدينة بيليم البرازيلية عام 2025، دعت الدول إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول 2035، وأطلقت "خارطة طريق باكو-بيليم" لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا للعمل المناخي بحلول 2035، إلى جانب "مسرّع التنفيذ العالمي" و"مهمة بيليم لـ 1.5 درجة". ومع ذلك، يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير فجوة التكيف 2024 الصادر في 4 نوفمبر أن الدول النامية ستحتاج 305 مليارات دولار سنويًا للتكيف بحلول 2035، بينما بلغ التمويل العام الدولي للتكيف من الدول المتقدمة إلى النامية 28.2 إلى 31.7 مليار دولار فقط في 2024، ومضاعفته ثلاث مرات سيغطي 20 إلى 29% من الاحتياجات المقدرة.
ضغط لتحويل الالتزامات إلى تقدم ملموس
مع انطلاق كوب 31، يواجه المفاوضون ضغوطًا لتحسين الحصول على التمويل المناخي، ودعم الدول النامية، وتعزيز انتقال عادل للعمال والمجتمعات. وبعد عشر سنوات على دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ، سيختبر القمة قدرة التعاون الدولي على ترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس.