تسعى الهند إلى تعميق التعاون مع شركات الطاقة الدولية وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر في قطاع النفط والغاز، مع تقدمها في إصلاحات سياسية لجعل الصناعة أكثر جاذبية للمستثمرين، وفق ما صرح به سكرتير البترول نيراج ميتال في الثالث من نوفمبر.
إصلاحات سياسية لجذب الاستثمارات
أوضح ميتال، متحدثًا في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أن الهند تبحث عن شراكات عبر قطاعات المنبع والمصب والنقل، وتطمح إلى ترسيخ مكانتها كقاعدة تصنيع عالمية لصناعة النفط والغاز. وقال في رسالة مصورة: "نحن هنا للتعاون وبناء روابط مع الشركات متعددة الجنسيات، ودعوتهم إلى الهند وجعل الهند الوجهة للتصنيع العالمي لقطاع النفط والغاز. نأمل أن نتمكن من جذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال".
أشار الوفد الهندي المشارك في أديبك إلى أن نيودلهي تسعى لجذب المستثمرين الأجانب وسط إصلاحات سياسية تستهدف توسيع الاستكشاف المحلي، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والأجنبي بشكل أكبر.
برنامج "سمودرا مانتان" للاستكشاف البحري
قال ميتال إن برنامج "سمودرا مانتان"، الذي يركز على الاستكشاف في المياه العميقة وشديدة العمق، صُمم لتوسيع الاستكشاف في مناطق بحرية صعبة تقنيًا مع تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالحفر عالي التكلفة. وأضاف: "هذا برنامج فريد جدًا لأن الهند تقدم دعمًا حكوميًا بنسبة تصل إلى 50% لتقليل مخاطر تكاليف الحفر في المياه العميقة".
وافقت الحكومة الاتحادية في أواخر يوليو على استثمارات تصل إلى 840 مليار روبية هندية (8.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لتعزيز استكشاف النفط والغاز البحري ضمن المخطط الوطني للاستكشاف البحري. ومن المتوقع أن تساعد المبادرة في إضافة أكثر من 600 مليون طن متري مكافئ نفط إلى احتياطيات الهند بحلول السنة المالية 2030-31. ستمول الحكومة ما يصل إلى 50% من تكاليف حفر الاستكشاف في المياه العميقة المؤهلة، بحد أقصى 71 مليون دولار للبئر الواحد.
توسعات في طاقة التكرير والبتروكيماويات
توجد أيضًا فرص استثمارية في التكرير والبتروكيماويات والتصنيع في المصب، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب الهندي على المنتجات البترولية لعقدين قادمين على الأقل، وفق ما قاله فيكاس كوشال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هندوستان بتروليوم المملوكة للدولة، في المؤتمر.
أشار كوشال إلى أن الهند تمتلك قاعدة تكرير رائعة، وتصدر بالفعل كميات كبيرة من المنتجات المكررة، وطورت قدرات تشغيلية قوية من خلال استثمارات مستمرة في مصافي جديدة. تبلغ طاقة التكرير الهندية حاليًا نحو 267 مليون طن متري سنويًا، ومن المتوقع أن تقترب من 290 مليون طن متري سنويًا خلال العام المقبل، وتصل إلى 320 مليون طن متري سنويًا بحلول 2032، وفق ما أعلنه وزير البترول هاردب سينغ بوري في 25 سبتمبر.
وفقًا لـ "إس آند بي جلوبال إنرجي سيرا"، ستصل طاقة التكرير الهندية إلى 5.85 مليون برميل يوميًا بنهاية 2027، بزيادة 600 ألف برميل يوميًا عن 2025. ومن المتوقع أن تكون التوسعات في منشآت شركة النفط الهندية في بانيبات وكويالي وباراوني هي المساهم الرئيسي، مضيفة 346 ألف برميل يوميًا إلى طاقة البلاد.
فرص التعاون في تحول الطاقة
إلى جانب الجهود لزيادة إنتاج النفط والغاز، تقدم الهند أيضًا تحولها في مجال الطاقة كمنطقة للتعاون الدولي، وفق ما ذكره المندوبون في أديبك. قال ميتال وقادة صناعة الطاقة الهندية الآخرون الحاضرون للمؤتمر إن برنامج الهند للطاقة جزء من جهودها الأوسع لتطوير وقود بديلة مع معالجة إدارة النفايات وأمن الطاقة، ما يخلق فرصًا للشركات الأجنبية في التكنولوجيا وتطوير المشاريع وتصنيع المعدات والبنية التحتية.