تتصدر احتياجات تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة أجندة مصر خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط مساعٍ لتعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء.
أهداف برنامج «نوفي» وإنجازات محققة
تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ضمن محور الطاقة في برنامج «نوفي»، الذي يشمل أيضًا إخراج 5 جيجاوات من قدرات محطات الكهرباء التقليدية الأقل كفاءة من الخدمة تدريجيًا، وتطوير شبكة نقل الكهرباء.
نجحت مصر حتى يناير 2026 في حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، تستهدف تطوير قدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، فيما بلغت اتفاقيات شراء الطاقة الموقعة 8.25 جيجاوات من إجمالي مستهدف 10 جيجاوات. كما تمكنت الدولة من إخراج نحو 1.3 جيجاوات من محطات الكهرباء التقليدية من الخدمة، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة بقيمة 367 مليون يورو لدعم وتطوير شبكات الكهرباء.
احتياجات تمويلية ضخمة حتى 2030
تقدر الاحتياجات التمويلية لتنفيذ الالتزامات المناخية المصرية بنحو 246 مليار دولار حتى عام 2030، موزعة بين 196 مليار دولار للتخفيف من الانبعاثات، و50 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة والمياه وحماية السواحل.
تطوير شبكة الكهرباء استثمارات موازية
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2026 حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية، تتضمن قرضًا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحًا أوروبية تصل إلى 90 مليون يورو، ويستهدف التمويل دعم دمج مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في الشبكة، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء.
مطالب مصر من مؤتمر COP31
تسعى مصر من خلال مشاركتها إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على تحويل التعهدات الدولية إلى استثمارات فعلية تساعد الدول النامية على تنفيذ خطط التحول الأخضر دون تحميل اقتصاداتها أعباء تمويلية إضافية.