ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مع التركيز على الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومدى خضوع الشركات القائمة بالفعل للاشتراطات الجديدة.
اختصاص جديد لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
أوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن إصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يُعد اختصاصاً مستحدثاً بموجب التعديلات المقترحة، مؤكداً أن الجهاز لم يسبق له إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط.
شروط الترخيص وموقف الشركات القائمة
شدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفق التنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم. وأثار عدد من النواب تساؤلات حول موقف الشركات التي تمارس هذا النشاط حالياً، وما إذا كانت التعديلات تستلزم توفيق أوضاعها.
تعديلات على الصياغة التشريعية
اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: «وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة»، بدلاً من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص. كما طرح إضافة عبارة «الشروط والمعايير» لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط.
تنظيم سوق خدمات كفاءة الطاقة
تأتي هذه المناقشات في إطار توجه مشروع القانون إلى تنظيم سوق خدمات تحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع إطار قانوني لترخيص الشركات المتخصصة، بما يضمن خضوعها للضوابط والمعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط.