كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فلسفة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التطورات العالمية ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة والبيئة
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. أوضح المستشار القانوني للوزارة أمجد سعيد أن التعديلات تستند إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية لدعم كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إضافة إلى تخفيف العبء على شبكات الكهرباء.
دمج أهداف كفاءة الطاقة في القانون القائم
أشار سعيد إلى أن الحكومة كانت تتجه في البداية إلى إعداد مشروع قانون مستقل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، غير أن المناقشات داخل مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الكهرباء، خلصت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تعديل المواد القائمة في قانون الكهرباء، بدلاً من إصدار تشريع جديد.
كفاءة الطاقة ركيزة لأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر
أكد المستشار القانوني أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يعد من الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة.