تتجه استثمارات الطاقة العالمية إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2026، مع توقعات بوصول إجمالي الإنفاق إلى 3.4 تريليون دولار، يذهب نحو 2.2 تريليون دولار منها إلى مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والشبكات والتخزين وكفاءة الطاقة والكهرباء، مقابل 1.2 تريليون دولار للنفط والغاز والفحم، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
الصين تتصدر والأسواق الناشئة تنمو
تظل الصين مركز الثقل الأكبر مستحوذة على نحو ثلث الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة، بينما تتقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوصفهما أكبر مراكز الإنفاق التالية، وتدخل السعودية قائمة أكبر عشرة أسواق للمرة الأولى، في وقت تبرز فيه الهند وأسواق ناشئة أخرى كمراكز نمو سريعة.
بلغ الاستثمار العالمي في تحول الطاقة مستوى قياسياً عند 2.3 تريليون دولار خلال 2025، بزيادة 8% على أساس سنوي، وفق تقرير "اتجاهات الاستثمار في تحول الطاقة 2026" الصادر عن "بلومبرغ إن إي إف". وتصدرت الصين قائمة الأسواق بإنفاق بلغ 800 مليار دولار في 2025، بما يعادل نحو 34% من الإجمالي العالمي، رغم تراجع استثماراتها للمرة الأولى منذ 2013.
جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بإنفاق 378 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ148 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ85 مليار دولار، والهند بـ68 مليار دولار. وزادت استثمارات المملكة المتحدة 36%، فيما ارتفعت استثمارات الهند 15%، واليابان 44%، والبرازيل 6%. أما السعودية، فسجلت قفزة بلغت 70% إلى 34 مليار دولار، لتدخل قائمة أكبر عشرة أسواق عالمياً في المركز العاشر، مدفوعة بتوسع الاستثمار في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
الطاقة الشمسية والرياح تستحوذان على النصيب الأكبر
ارتفع الاستثمار العالمي في نشر قدرات توليد الكهرباء النظيفة إلى نحو 948 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 443 مليار دولار في 2018. وكانت الطاقة الشمسية المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ بلغ الاستثمار في نشر مشروعاتها نحو 458 مليار دولار خلال العام، لتقترب من نصف إجمالي الاستثمار في نشر قدرات الكهرباء.
جاءت طاقة الرياح في المركز الثاني بنحو 250 مليار دولار في 2025، فيما وصلت استثمارات نشر أنظمة تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار، مقارنة بثلاثة مليارات دولار فقط في 2018. أضاف العالم نحو 800 غيغاواط من الطاقة المتجددة خلال 2025، بزيادة 16%، واستحوذت الطاقة الشمسية على أكثر من ثلاثة أرباع الإضافات، متجاوزة 600 غيغاواط، بينما مثلت الرياح نحو 20%.
شهدت وتيرة التمويل تغيراً خلال 2026، حيث بلغ الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة 327.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهو مستوى قريب من النصف السابق، لكنه أقل 21% من الذروة المسجلة في النصف الثاني من 2024. تراجع تمويل مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة على نطاق المرافق 20% إلى 75.4 مليار دولار، بينما بلغ الاستثمار في طاقة الرياح 92.3 مليار دولار، بانخفاض 27%. كان التراجع أشد في الرياح البحرية، إذ هبط الاستثمار فيها 72%، متأثراً بارتفاع النفقات الرأسمالية وتكلفة التمويل وضعف نتائج بعض المناقصات. في المقابل، سجلت المشروعات التي تجمع الطاقة الشمسية والتخزين استثمارات قياسية بلغت 25 مليار دولار.
الهيدروجين منخفض الانبعاثات.. قطاع واعد بحجم محدود
بلغ الإنفاق الرأسمالي على مشروعات إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات نحو 7 مليارات دولار في 2025، أي ما يقارب ضعف مستوى 2024، لكنه لم يمثل سوى 0.7% من إجمالي الاستثمار العالمي في إمدادات الطاقة. تتوقع الوكالة أن يقترب الإنفاق من 10 مليارات دولار في 2026، مع استحواذ التحليل الكهربائي للمياه على نحو 70% من الاستثمار المتوقع.
تتصدر الصين وأوروبا المشروعات الملتزم بها؛ إذ تمثل الصين أكثر من 60% من الطاقة الإنتاجية لمشروعات التحليل الكهربائي المتوقع تشغيلها بحلول 2026 ونحو 25% من الاستثمار المقدر، بينما تمثل أوروبا أقل من 20% من الطاقة الإنتاجية ونحو 45% من الاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاء لكل وحدة إنتاج. أما الولايات المتحدة فتتصدر مشروعات الهيدروجين المعتمد على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
الخليج.. السعودية والإمارات في المقدمة
بلغت استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى قياسياً عند 22 مليار دولار في 2025، للعام الثالث على التوالي. وأضافت المنطقة رقماً قياسياً بلغ 16 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح خلال العام، مع توقعات بزيادة الإضافات 37% في 2026.
تبرز السعودية بوصفها الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة ضمن أكبر عشرة أسواق للاستثمار في تحول الطاقة عالمياً. وعلى مستوى المشروعات المتجددة التي دخلت التشغيل، بلغ حجم الاستثمار التراكمي نحو 19.839 مليار ريال بنهاية 2024، منها 18.264 مليار ريال في مشروعات الطاقة الشمسية و1.575 مليار ريال في مشروع طاقة الرياح.
في الإمارات، تمثل شركة "مصدر" نموذجاً لدور رأس المال الخليجي في تمويل مشروعات خارج الحدود، حيث أعلنت في يناير 2026 وصول محفظة مشروعاتها إلى 65 غيغاواط، مع استثمارات تراكمية بلغت 45 مليار دولار وخطة لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية حتى 2030. على مستوى طاقة الرياح، تتركز الفرص بصورة أكبر في مصر والسعودية، اللتين تمثلان معاً 86% من إضافات طاقة الرياح المتوقعة في المنطقة خلال الفترة من 2026 إلى 2035.
فجوة التمويل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة
تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، رغم تمثيلها نحو ثلثي سكان العالم، مرشحة لاستقبال 55% فقط من إجمالي استثمارات الطاقة في 2026. حصلت المشروعات في الاقتصادات المتقدمة على 85% من تمويلها من مصادر تجارية خلال 2025، مقابل 67% في الأسواق الناشئة، ما يعكس استمرار فجوة النفاذ إلى التمويل التجاري.
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية 901 مليار دولار في 2025، مقابل 723 مليار دولار للاقتصادات المتقدمة، غير أن نمو التدفقات كان أسرع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 11%، مقابل 2% فقط في الاقتصادات النامية. تظل الصين حالة استثنائية بين الأسواق الناشئة، إذ تجمع بين حجم الطلب المحلي وقاعدة التصنيع وسلاسل الإمداد والقدرة التمويلية، بينما تسجل الهند نمواً متسارعاً في استثمارات التقنيات النظيفة.
من يدفع فاتورة التحول الأخضر؟
نفذت الشركات والأسر أكثر من ثلثي استثمارات الطاقة في 2025، بينما جاء نحو ثلاثة أرباع إجمالي التمويل من مصادر تجارية، في مقدمتها البنوك، ما يشير إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي لتدفقات رأس المال. تؤدي الحكومات دوراً يتجاوز تمويل محطات الكهرباء؛ فهي تستثمر في شبكات النقل والتوزيع، وتضع القواعد المنظمة وأسعار شراء الكهرباء، وتقدم الحوافز والضمانات والتمويل الميسر.
تقدر المفوضية الأوروبية أن تنفيذ تحول الطاقة يتطلب استثمارات بنحو 660 مليار يورو سنوياً حتى 2030، ترتفع إلى 695 مليار يورو سنوياً خلال الفترة من 2031 إلى 2040، مؤكدة أن التمويل العام وحده لن يكون كافياً. قد يتحمل المستهلكون جانباً من التكلفة عبر فواتير الكهرباء أو الضرائب أو أسعار السلع والخدمات، لكنهم قد يستفيدون في المقابل من انخفاض تكاليف تشغيل مصادر الطاقة المتجددة وتقليل التعرض لتقلب أسعار الوقود المستورد.
المعركة المقبلة: التمويل والتنفيذ
بات السباق العالمي مرتبطاً بقدرة الدول على تحويل المشروعات المعلنة إلى أصول عاملة، وتوفير شبكات كهرباء قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، وتطوير التخزين، وتأمين عقود شراء طويلة الأجل، وخفض تكلفة رأس المال. في الوقت الذي تواصل فيه الصين قيادة الإنفاق والتصنيع، وتنافس الولايات المتحدة وأوروبا على جذب سلاسل الإمداد والتمويل، تحاول السعودية والإمارات توظيف الموارد المالية والطبيعية في بناء مشروعات محلية وتوسيع محافظهما الاستثمارية خارج المنطقة. أما الأسواق الناشئة الأخرى، فتمتلك فرص نمو كبيرة، لكن قدرتها على الفوز بحصة أكبر من رؤوس الأموال ستظل مرهونة بإصلاح الأطر التنظيمية وتطوير الشبكات وتوفير التمويل طويل الأجل.