أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، استجابة لمطالب المواطنين وفي إطار المشروع القومي للتوسع في توصيل الخدمة بمختلف المدن والمحافظات. يتيح النظام سداد تكلفة التوصيل على أقساط شهرية دون مقدم أو فوائد، يتم تحصيلها عبر فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي.
تفاصيل نظام التقسيط
يبلغ القسط الشهري 68 جنيهًا لمدة 7 سنوات، وتتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تمويل المساهمة المستحقة لشركات توصيل الغاز التابعة للقطاعين العام والخاص، وفقًا للإجراءات المنظمة للمشروع.
القرى المستفيدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
يسري نظام التقسيط على القرى التي يجري توصيل الخدمة إليها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير 4584 قرية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه. ولا يشمل النظام المناطق القديمة التي دخلتها خدمة الغاز الطبيعي بالفعل، ولم يتعاقد أصحاب الوحدات على التوصيل وقت تنفيذ المشروع.
إعادة إدراج التعاقدات الملغاة
تضمن قرار عودة التقسيط إعادة إدراج التعاقدات التي أبرمت بعد إلغاء النظام في يونيو الماضي، ضمن آلية التقسيط مجددًا، على أن تتولى الشركات المنفذة اتخاذ الإجراءات المنظمة لتطبيق القرار.
الأوراق المطلوبة للتعاقد
تشمل المستندات المطلوبة: صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية مع الأصل للاطلاع، إيصال كهرباء حديث باسم المشترك، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع الأصل للاطلاع.