يستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في خلق ضغوط اقتصادية متصاعدة على البلدين، بينما تبقي الهجمات المتقطعة على السفن التجارية في مضيق هرمز أسواق الشحن والطاقة العالمية في حالة ترقب. ورغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد العمل العسكري، فإن هجمات طهران على الحركة البحرية أبقت حالة عدم اليقين قائمة في أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا.
ضغوط اقتصادية متبادلة
تواجه إيران عواقب اقتصادية حادة من الحصار الأمريكي على صادراتها النفطية، الذي قلص بشكل كبير مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومة وتمويلها العسكري. وتشير التقارير إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من صادراتها السابقة البالغة نحو مليوني برميل يوميًا يتحرك عبر طرق برية بديلة، مما يضع اقتصادها البالغ حوالي 300 مليار دولار تحت ضغط إضافي.
من جانبها، تتعامل واشنطن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. وعلى الرغم من تأكيد القيادة المركزية الأمريكية أن معظم الهجمات الإيرانية يتم اعتراضها أو تفشل في إحداث أضرار، فإن التهديد المستمر رفع تكلفة نقل النفط عبر هرمز، مما ساهم في ارتفاع أسعار الوقود وضغوط سياسية داخلية.
مخاطر الشحن تبقي تكاليف النقل مرتفعة
يتجاوز الأثر الاقتصادي للصراع عدد السفن المستهدفة فعليًا. حتى مع تعافي حركة الناقلات عبر المضيق إلى حوالي 80% من مستويات ما قبل الصراع، تستمر المخاوف الأمنية في دفع أقساط التأمين وتكاليف الشحن للارتفاع. وقد أصبحت المخاطر باهظة بما يكفي لجعل استئجار الناقلات العملاقة مكلفًا للغاية، حيث تجاوزت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام ضخمة جدًا في أوائل أكتوبر تكلفة إطلاق صاروخ إلى الفضاء، وفقًا لتقارير.
يرى جيم لامسون، الزميل الباحث الزائر في قسم دراسات الحرب بكلية كينجز بلندن والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية المتخصص في شؤون إيران والشرق الأوسط، أن الضغط الاقتصادي وحده قد لا يمنع طهران من مواصلة حملتها البحرية. وأشار إلى أن إيران أمضت عقودًا في الاستعداد لمواجهة غير متماثلة مع الولايات المتحدة، وأن المخزونات الحالية من مكونات الصواريخ قد تتيح لها مواصلة الإنتاج رغم ضعف قدرتها التصنيعية بفعل الغارات الأمريكية.
تصاعد الهجمات على السفن التجارية
سجلت التقارير مفتوحة المصدر 28 حادثًا على الأقل تضمنت أضرارًا بالسفن في مضيق هرمز خلال أكتوبر، مسجلة أعلى مستوى شهري. غير أن مسؤولًا أمريكيًا أوضح أن زيادة الحوادث المبلغ عنها لا تعني بالضرورة زيادة وتيرة الهجمات، بل أن شدة بعض الحوادث أدت إلى توثيق أضرار أكبر. وشملت نحو ربع التقارير في الأسبوعين الأولين من أكتوبر هجمات استهدفت غرف محركات السفن، وهو ضرر يمكن أن يعطلها ويخرجها من الخدمة التجارية.
لا يزال الوضع الأمني متقلبًا، حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع إيرانية في جزيرة قشم القريبة من المضيق، بينما استمر ترامب في الإشارة إلى اهتمامه بحل تفاوضي. ومع ذلك، تواجه واشنطن خيارات صعبة إذا استمرت الهجمات، حيث يشكك محللون في أن القصف وحده سيقضي على قدرة إيران على تهديد السفن بصواريخ وطائرات مسيرة رخيصة نسبيًا.
مشغلو الناقلات يواصلون المخاطرة
رغم التهديدات الأمنية، استمرت عمليات الناقلات التجارية في المنطقة عند مستويات تقترب من المسجلة قبل الصراع، مدفوعة بحوافز مالية كبيرة. يمكن لملاك الناقلات العملاقة كسب عشرات الملايين من الدولارات من الرحلات عبر المياه الخطرة، بينما قد يحصل الطاقم على رواتب عدة أشهر مقابل أيام قليلة من الملاحة عالية المخاطر. هذه المكافآت المالية ساعدت في استمرار نقل النفط، رغم بقاء استدامة هذا الوضع على المدى الطويل غير مؤكدة.
سجلت المنظمة البحرية الدولية 121 حادثًا أمنيًا بحريًا في مضيق هرمز والمياه المحيطة منذ بدء الصراع، بما في ذلك 24 حالة وفاة مؤكدة لبحارة. كما أثار تهديد الألغام البحرية مخاوف، حيث أفاد مسؤول أمريكي بعدم اصطدام أي سفينة بلغم عائم أثناء عبور المضيق، في حين زعمت إيران في أواخر أكتوبر تضرر ناقلة بلغم، وأبلغت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن حادث آخر لناقلة تضمن متفجرات مثبتة على هيكل السفينة.
البحرية الأمريكية توسع حماية الشحن التجاري
اعتمدت إيران على مزيج من صواريخ كروز والطائرات المسيرة غير المأهولة لتهديد السفن التجارية، وفقًا للمسؤول الأمريكي. ردًا على ذلك، تنسق القوات الأمريكية حركة السفن وتوفر الحماية، بما في ذلك عبر طائرات تعمل في الأجواء. قدر القيادة المركزية الأمريكية أن حوالي 95% من السفن تكمل عبور هرمز دون حوادث.
تنطوي عملية الحماية على تنسيق مباشر بين الجيش الأمريكي وشركات الشحن، حيث تشارك الشركات معلومات عن سفنها ومساراتها وجداول العبور المفضلة، لتقوم القوات الأمريكية بتقييم التحركات وتحديد الموارد العسكرية اللازمة للمراقبة والاستجابة للتهديدات المحتملة.
أشار الأدميرال المتقاعد جون ميلر، الرئيس السابق لعنصر البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن قدرة إيران على مراقبة النشاط البحري خارج المدى المباشر لسواحلها تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الماضية، مما أدى إلى إطلاق بعض الأسلحة الإيرانية دون معلومات استهداف دقيقة، معتمدة على تقديرات لمواقع السفن التجارية.
تصعيد محتمل قد يدفع أسعار النفط للارتفاع
لا يزال احتمال تصعيد جديد مصدر قلق رئيسي لأسواق الطاقة وشركات الشحن الدولية. كان ترامب قد أشار سابقًا إلى إمكانية عمل عسكري إضافي ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر. غير أن محللين يشككون في أن غارات إضافية ستغير جوهريًا قدرة إيران على تعطيل الشحن.
ترى إيما سالزبوري، الزميلة البارزة غير المقيمة في معهد أبحاث السياسة الخارجية والزميلة المشاركة في مركز الدراسات الاستراتيجية للبحرية الملكية، أن استعدادات إيران طويلة الأمد لحماية القدرات العسكرية المهمة قد تحد من فعالية حملة قصف جديدة.
قد تكون العواقب الاقتصادية للتصعيد كبيرة، حيث قدر زياد داوود، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس، أن تصعيدًا كبيرًا قد يدفع أسعار النفط الخام إلى نطاق 120-130 دولارًا للبرميل. واقترح أن كلا من واشنطن وطهران قد ترى قيمة استراتيجية في فترة محدودة من المواجهة المتجددة إذا عززت مواقفهما التفاوضية.
بالنسبة لشركات الشحن العالمية ومشغلي الناقلات وتجار الطاقة، يظل القلق المباشر واحدًا: استمرار عدم الاستقرار حول هرمز يهدد بإبقاء تكاليف التأمين وأسعار الشحن والنفط مرتفعة. حتى دون إغلاق كامل للممر المائي، فإن خطر الهجمات المستمر يغير بالفعل اقتصاديات النقل البحري ويضيف حالة من عدم اليقين إلى سلاسل التوريد العالمية.