العالم يسير نحو تجاوز أهداف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وتظهر الآثار بالفعل في موجات حر قاتلة بأوروبا، وحرائق غابات في الولايات المتحدة، وإعصارات مدمرة في دول الجزر الصغيرة، وأضرار بالشعاب المرجانية تقترب من نقطة اللاعودة. في أغسطس، أدى انهيار نهر جليدي في نيبال إلى فيضان مفاجئ وصف بأنه من أخطر الكوارث المناخية تدميرًا وفتكًا.
إطارات قانونية غير مهيأة
الأطر القانونية القائمة لم تُصم للاستجابة لأزمة المناخ، ويجب أن تتكيف سريعًا لإدارة هذه الآثار وحل مشكلات العدالة التي تخلقها. لا يكاد يوجد مجال قانوني لم تمسه تغيرات المناخ، بدءًا من مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين، والعقود والأعمال، والقانون الجنائي، وصولًا إلى القانون الدستوري والهجرة وقانون الصناديق الاستئمانية.
محاكم تتعامل مع قضايا مناخية متنوعة
في المملكة المتحدة، قضت المحكمة العليا بوجوب تقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري "المصبية" الناتجة عن حرق النفط المستخرج عند دراسة تأثير بيئي لبئر نفط. في الهند، رأت المحاكم أن تدمير أشجار المانغروف ينتهك الحق في الحياة، وفي جنوب أفريقيا قضت محكمة بأن تلوث الهواء ينتهك الحق الدستوري في بيئة صحية. كما برزت قضايا مناخية في طلبات اللجوء بالولايات المتحدة، وفي نزوح داخلي قسري بكولومبيا، وحتى في واجبات الصناديق التقاعدية بكندا بمراعاة مخاطر المناخ في قرارات الاستثمار.
فاعلو العدالة في خط المواجهة
لا يقتصر الدور على القضاة؛ فالنيابات العامة تطبق قوانين الانبعاثات، وفي البرازيل تملك صلاحيات رفع دعاوى مدنية عامة لحماية البيئة. المحامون يمثلون موكلين يسعون لإنفاذ حقهم في بيئة صحية، ويدافعون عن مدافعين عن حقوق البيئة يواجهون القمع. العاملون في العدالة المجتمعية يوثقون آثار المناخ ويحولون مطالب المجتمعات إلى دعاوى قانونية.
موارد شحيحة وتدريب غير كافٍ
القضاة والمدعون العامون يُعاملون كاختصاصيين عامين، ونادرًا ما توفر الحكومات تعليمًا متخصصًا في القانون البيئي وعلم المناخ. في الولايات المتحدة، سُحب فصل جديد من دليل المرجع القضائي الفيدرالي حول علم المناخ بعد هجمات من منكري التغير المناخي. محاكم وهيئات نيابية بيئية متخصصة تعاني من خفض التمويل، وإزاحة كوادر مؤهلة، وتقييد صلاحيات الإنفاذ، كما حدث في كوستاريكا والبرازيل والولايات المتحدة.
عرقلة متعمدة وهجمات على المدافعين
بعض الدول تسن قوانين تمنع دعاوى المسؤولية المدنية المتعلقة بالمناخ، أو تمنح حصانات للملوثين الكبار. في أستراليا، تُعد تشريعات للالتفاف على حكم قضائي أوقف توسع منجم فحم. تُستخدم دعاوى "سلاب" (SLAPPs) الاستراتيجية لترهيب المدافعين البيئيين، وفي الولايات المتحدة صدر حكم نهائي ضد كيانات "جرينبيس" بتعويضات تبلغ 345 مليون دولار بسبب مشاركتها في احتجاجات ضد خط أنابيب داكوتا. المدافعون عن المناخ، بمن فيهم محامون، يُجرّمون، ويُراقبون، ويُهددون، ويُقتلون. في بوليفيا، قُتل القاضي فيكتور كلاور هينوخوزا بعد نظره قضايا تعدين غير قانوني وحرائق غابات واستيلاء على أراضٍ. في الفلبين، قُتل مدافعان عن حقوق البيئة والسكان الأصليين يعملان كمساعدين قانونيين.
أزمة مناخية هي أزمة سيادة قانون
المصالح الراسخة التي تخسر من العمل المناخي الفعال تقف وراء تقاعس الدول عن دعم أنظمة العدالة. الأزمة المناخية تتزامن مع موجة استبداد عالمية وتزايد عدم المساواة، حيث تُخضع الأنظمة القضائية، وتُوظف القوانين الجنائية والمدنية، ويُضايَق العاملون القانونيون لإحباط المحاسبة على الالتزامات البيئية.
حلول محلية وعالمية
العمل المناخي الفعال يتطلب حلولًا قائمة على سيادة القانون: ضمان استقلال القضاء، ونزاهة النيابة، وحماية ممارسة المحاماة، ودعم العاملين في العدالة المجتمعية. يجب أن يصبح الإلمام بالقضايا البيئية شرطًا للكفاءة المهنية القانونية في القرن الحادي والعشرين. على الحكومات توفير تدريب مستمر في علم المناخ للقضاة والمدعين، وعلى كليات الحقوق ونقابات المحامين إعداد المحامين لذلك. إنشاء محاكم وهيئات نيابية بيئية متخصصة قد يعزز جودة وسرعة الإجراءات، بشرط تمويلها وحماية شفافيتها. يجب وقف استخدام الأنظمة القضائية لإسكات المدافعين البيئيين عبر دعاوى "سلاب" أو التجريم، وعلى القادة التوقف عن تسييس الكفاءة في القانون والعلوم المناخية.