أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي الوثيق ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تجمعها علاقات تاريخية وإدراك مشترك لأهمية استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق منافع اقتصادية لشعوبها.
الطاقة قوة دافعة للتعاون الإقليمي
جاء ذلك خلال مداخلة رئيس مجلس النواب أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، بحضور أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان اليوناني.
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
أوضح بدوي أن هذا التوجه تجسد في المبادرة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط عقب القمة الثلاثية في جزيرة كريت أكتوبر 2018، ليكون منصة للحوار وتنسيق السياسات ودعم الإدارة المستدامة لموارد الغاز، وإنشاء سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتعزز تنافسية الأسعار.
تطوير حقل كرونوس نموذج للتكامل
أشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز يعد نموذجًا للتكامل المنشود، مستشهدًا بتوقيع عقود تطوير «حقل كرونوس» في 26 أكتوبر 2026، حيث سينقل الغاز المستخرج عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي إسالة «إدكو» و«دمياط» لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني» بحلول 2028.
حقل أفروديت واتفاقية إطارية للتعاون
فيما يخص «حقل أفروديت»، أوضح بدوي أنه يجرى العمل على الانتهاء من اتفاق استيراد مصر للغاز الطبيعي من الحقل لتلبية الطلب المحلي بدءًا من 2030، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي تستهدف تعزيز التعاون عبر لجان مشتركة لتنسيق المفاوضات الخاصة بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري.
مشروع الربط الكهربائي «جريجي» ممر للطاقة النظيفة
على صعيد الشراكة مع اليونان، أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع الربط الكهربائي «جريجي» خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا عبر كابل بحري بتكلفة 4.2 مليار يورو، وأُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي، ليكون ممرًا لنقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أوسع.
مناخ استثماري جاذب وشراكة استراتيجية
شدد بدوي على تعدد الفرص الاستثمارية في مصر بقطاع الطاقة، وقيام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الحقول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن الشراكة في الطاقة تتجاوز الإنتاج والنقل إلى بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في أمن الطاقة إقليميًا وعالميًا.