سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 4% في أكتوبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة حادة في تكاليف الطاقة التي رفعت تكلفة المعيشة في عموم التكتل. وجاءت القراءة مطابقة لتوقعات الاقتصاديين، بعد أن كانت 3.8% في سبتمبر، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% على أساس شهري. ولا يزال التضخم يسير بضعف المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
الطاقة المحرك الرئيسي للارتفاع
شكلت الطاقة العامل الأكبر في دفع التضخم، حيث قفزت أسعارها بنسبة 20.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 18.9% في سبتمبر، وساهمت وحدها بنحو 1.9 نقطة مئوية في معدل التضخم الكلي، أي ما يقارب نصف الارتفاع. وتمثل الطاقة حوالي 9% من سلة الاستهلاك في المنطقة. في المقابل، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - عند 2.5%، متماشياً مع التوقعات، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال تحت السيطرة نسبياً.
تباين حاد بين دول المنطقة
سجلت إيطاليا أكبر قفزة، حيث ارتفع التضخم من 4.2% إلى 5.6%، مع زيادة شهرية 1.2%، وهي الأعلى في التكتل، وعزت البيانات الوطنية ذلك إلى تعريفات طاقة منظمة. تبعتها بلجيكا بارتفاع من 4.5% إلى 5.2%، وفنلندا من 2.7% إلى 3.4%، واليونان وإستونيا بنحو نصف نقطة مئوية لكل منهما لتسجلا 5.6% و3.6% على التوالي. كما تسارعت الأسعار في فرنسا (3.8%)، وبلغاريا (6%)، والبرتغال (3.9%). وتسارع التضخم في 13 دولة من أصل 21، بينما تباطأ في 6 دول، واستقر في اثنتين.
ألمانيا استثناء بتراجع التضخم
شكلت ألمانيا الاستثناء الرئيس، حيث تراجع التضخم من 3.3% إلى 2.8%، مع انخفاض الأسعار 0.1% شهرياً، ويعزى ذلك إلى خفض ضريبي على الوقود دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر ويمتد حتى نهاية العام. وساهم هذا التراجع في أكبر اقتصاد في المنطقة في كبح متوسط التضخم الكلي. كما سجلت إسبانيا ولوكسمبورغ تراجعاً طفيفاً إلى 4.9% لكل منهما، مع انخفاضات هامشية في النمسا ومالطا وسلوفاكيا.
أعلى المعدلات في ليتوانيا وبلغاريا
تصدرت ليتوانيا القائمة بـ 6.1%، تليها بلغاريا بـ 6%، ثم اليونان وإيطاليا بـ 5.6%، وقبرص 5.4%، وبلجيكا 5.2%. وبذلك سجلت ست دول تضخماً عند 5% أو أكثر، بينما بلغ عدد الدول التي تساوي أو تتجاوز متوسط المنطقة 4% عشر دول. في المقابل، سجلت مالطا أدنى معدل بـ 2.3%، تليها ألمانيا 2.8%، وسلوفاكيا 2.9%.
تداعيات على قرارات البنك المركزي الأوروبي
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.5% في اجتماع 29 أكتوبر، مشيراً إلى التريث رغم ارتفاع التضخم. وقالت الرئيسة كريستين لاغارد إن صانعي السياسة ناقشوا رفعاً جديداً لكنهم اتفقوا بالإجماع على الانتظار. غير أن بيانات أكتوبر تعزز حجة الداعين لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل، وفق محللين. يتوقع اقتصاديون في "أكسفورد إيكونوميكس" و"بانثيون ماكروإيكونوميكس" زيادة 25 نقطة أساس في ديسمبر، وأخرى محتملة في مارس 2027، مع توقعات بوصول التضخم إلى 4.5% في يناير. وتقدر الأسواق احتمال رفع ديسمبر بنحو 84%. يأتي ذلك بينما أعلنت لاغارد اعتزامها ترك منصبها في فبراير المقبل، قبل تسعة أشهر من نهاية ولايتها.
ردود فعل الأسواق
لم تُحدث بيانات التضخم تحركات كبيرة في الأسواق، إذ طغى عليها نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث فاز الديمقراطيون بأغلبية الكونغرس، ما فسره المستثمرون ككبح لخطط إنفاق دونالد ترامب. ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.5%، وداكس الألماني 1.1%، وإيبكس 35 الإسباني 2.2%. وصعد اليورو 0.6% إلى 1.1262 دولار، والذهب 3% إلى 4046 دولاراً للأونصة، والفضة 4.8% إلى 52.17 دولاراً. وتراجعت عوائد السندات الأوروبية متتبعةً نظيراتها الأمريكية، فانخفض عائد السندات الإيطالية لعشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 4.40%، والفرنسية 7 نقاط إلى 4.87%، والألمانية إلى 3.31%.