أقر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني من الغاز الطبيعي، قدمته وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، بهدف توفير هامش أمان إضافي لإمدادات الطاقة في حالات الأزمات الاستثنائية.
تفاصيل مشروع القانون
ينص المشروع على أن الاحتياطي الاستراتيجي لا يهدف إلى الحماية من ارتفاع الأسعار، بل من حالات الأزمات الحادة مثل الظروف القاسية، وأعمال التخريب، والأحداث الكبرى النادرة. ولن يُسمح باستخدام هذا الاحتياطي إلا في حالات استثنائية محددة، كما لن يكون بديلًا لآليات السوق المعمول بها في ملء مستودعات التخزين، ستبقى الجهات الفاعلة في السوق مسؤولة بالكامل عن الاستعداد لفصل الشتاء والوفاء بالتزامات التوريد.
سيجري تمويل الاحتياطي من خلال رسم إضافي يُفرض على مستهلكي الغاز، في حين لن تُمدد القواعد المحددة لمستويات ملء المستودعات، إذ ينتهي العمل بها في نهاية مارس 2027.
مستهدفات التخزين وإمدادات الشتاء
لم تحقق ألمانيا المستويات المستهدفة لهذا العام، إذ كان من المفترض أن يبلغ متوسط نسبة ملء المستودعات 70% بحلول الأول من نوفمبر، لكن ذلك لم يتحقق. ومع ذلك، أكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية أن إمدادات الغاز ستكون مضمونة خلال فصل الشتاء المقبل.
تشديد التزامات الموردين مستقبلاً
في إطار خطة الاتحاد الأوروبي المرتقبة لوضع إطار عمل لأمن الطاقة، تدرس وزارة الاقتصاد تشديد مسؤولية موردي الغاز عن ضمان توفير إمدادات كافية لعملائهم، بما يشمل فرض التزامات توريد مدعومة بعقوبات.