طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناريو ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً إلى 150 دولاراً، متسائلاً عن قدرة الدولة على التعامل مع تداعياته ومدى تحمل المواطنين إجراءات استثنائية لتوفير الطاقة، من بينها تخفيف الأحمال لمدة 4 أو 5 ساعات يومياً. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
تكلفة شهرية تبلغ 3 مليارات دولار
أوضح الرئيس أن الدولة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وهو ما يتطلب تدبير موارد دولارية وجنيهية بصورة مستمرة. وأشار إلى أن الدولة أنشأت خلال فترة تولي المهندس طارق الملا وزارة البترول قدرات تخزينية للطوارئ تصل إلى نحو 33 مليون برميل، تكفي لنحو ستة أشهر، موضحاً أن ملء هذه السعات يحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار. ولفت إلى أن توفير هذا المبلغ جاء ضمن أولويات مالية تتنافس على موارد النقد الأجنبي، في ظل التزامات أخرى منها سداد نحو 7 مليارات دولار مستحقة للشركاء الأجانب لضمان استمرار استثماراتهم.
فجوة تمويلية وتحصيلات الكهرباء
أضاف السيسي أن تدبير 3 مليارات دولار شهرياً يتطلب كذلك توفير مبالغ كبيرة بالجنيه المصري، موضحاً أن وزارة البترول تحتاج إلى نحو 150 مليار جنيه حتى يتمكن البنك المركزي من تدبير المقابل الدولاري اللازم. وفي سياق الجلسة، سأل الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت عن حجم التحصيل الشهري من المواطنين، وجاءت الإجابة بنحو 20 مليار جنيه، في حين تتجاوز الاحتياجات المالية هذا الرقم بأضعاف، إلى جانب تكاليف تشغيل محطات الكهرباء وصيانتها وإحلالها وإدارتها وسداد أجور العاملين. وأكد الرئيس أن تكلفة منظومة الطاقة لا تقتصر على شراء الوقود، بل تشمل التشغيل والصيانة والإحلال والإدارة وسداد المستحقات.
تحسين الخدمات تدريجياً
أشار السيسي إلى أن لديه «رغبات قد الدنيا» لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، لكنه شدد على أن تحقيق تطلعات الدولة والمجتمع يتطلب وقتاً وموارد، مؤكداً استمرار العمل للوصول إلى هذه الأهداف تدريجياً. يأتي طرح سيناريو وصول سعر البرميل إلى 150 دولاراً في ظل تحذيرات من احتمال بلوغ الخام هذه المستويات إذا اتسع نطاق الصراع الإقليمي أو تعرضت منشآت الطاقة الحيوية لاضطرابات ممتدة.
