تستعد الحكومة الإيرانية لمواجهة سيناريو قاسٍ يتمثل في وصول إيرادات النفط إلى الصفر، في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي والعقوبات المشددة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأقر الرئيس مسعود بزشكيان بأن الظروف الراهنة من "لا حرب ولا سلام" ستضر بالاقتصاد، لكنه شدد على عدم وجود مؤشرات على انهيار اقتصادي، ملمحًا إلى إمكانية "كسر الحصار" إذا اقتضت الضرورة.
سيناريوهان للموازنة القادمة
كشفت توجيهات موازنة 3 نوفمبر عن سيناريين: الأول يستمر فيه الحصار والعقوبات والظروف الإقليمية الراهنة، والثاني يفترض تحسنًا يشمل تخفيفًا كبيرًا أو رفعًا كاملًا للقيود المالية والتجارية. وقال محمد قاسمي، نائب التنسيق والتخطيط في منظمة التخطيط والموازنة، إن على الحكومة الاستعداد لظروف تصل فيها إيرادات النفط إلى الصفر في العام المقبل.
تراجع حاد في الإنتاج والصادرات
فرض الجيش الأمريكي حصارًا بحريًا على الموانئ الجنوبية الإيرانية في 13 أبريل، ورفعته مؤقتًا بموجب مذكرة تفاهم في يونيو قبل أن ينهار الاتفاق خلال أسابيع. وأعيد فرض الحصار في 14 يوليو مع تصارع إيران والولايات المتحدة على السيطرة على مضيق هرمز. وأعلن الجيش الأمريكي تحويل 147 سفينة وتعطيل 5 أخرى، وتدمير 10 ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بأسطول الظل للحرس الثوري. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، لم تُحمّل إيران أي نفط على ناقلات منذ 25 أغسطس. وأظهر تقييم لشركة "كبلر" في أواخر أكتوبر تراجع الإنتاج دون مليوني برميل يوميًا، بعد أن كان 3.45 مليون برميل في يناير و3.59 مليون في فبراير، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. وانخفض حجم الخام والمكثفات العائمة خارج منطقة الحصار من 88.8 مليون برميل في 14 يوليو إلى الصفر في منتصف أكتوبر.
ضغوط مالية وتضخم متصاعد
لا يزال النفط يمثل نحو ثلث تمويل الموازنة المقترحة للعام المالي 2026-2027، رغم زيادة الاعتماد على الضرائب. وحذر الاقتصادي إسحاق سعيديان من أن فقدان الإيرادات النفطية سيفاقم أزمات التضخم المزمن، وتراجع الاستثمار، واختلالات الموازنة والمصارف. واقترح مراجعة الإنفاق العام عبر تقليص الهياكل الإدارية المتداخلة والمنح غير الشفافة، وتعليق المشاريع الاستثمارية منخفضة العائد، وإصلاح الإعفاءات الضريبية ومكافحة التهرب، وإصدار سندات مدروسة وبيع أصول غير ضرورية. وحذر من أن أي تخفيض مفاجئ في الرواتب والمعاشات والدعم الاجتماعي سيزيد الفقر.
إجراءات حكومية متوقعة
أشارت الحكومة إلى احتمال خفض دعم الوقود والطاقة مجددًا بشكل تدريجي لكبح جماح التضخم، الذي بلغ 89% على أساس سنوي في الشهر الإيراني المنتهي في 22 أكتوبر، وفق المركز الإحصائي الإيراني. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمه مهاجراني أن موازنة العام القادم ستعطي أولوية للسيطرة على التضخم عبر الانضباط المالي، ودعم الأسر، وتشديد الرقابة على المصارف، مع الاستمرار في توزيع القسائم الغذائية الإلكترونية رغم صعوبة الحفاظ على قيمتها الشرائية.
إصلاحات هيكلية مطلوبة
يرى سعيديان أن أي إجراءات تقشف أو إصلاحات موازنية لا يمكن أن تعوض بالكامل الوصول المستدام للتجارة والاستثمار والعملات الأجنبية، وأن الخروج من الركود التضخمي الطويل يتطلب خفض التوترات. واعتبر أن الأهمية التاريخية لموازنة 2027-2028 تكمن في كشف مدى استعداد الحكومة للانتقال من اقتصاد معتمد على النفط نحو حوكمة مالية شفافة ومسؤولة، محذرًا من أن الخطر الحقيقي ليس في نقص التمويل لبضعة أشهر، بل في بقاء الحكومة "على الورق" بينما يتحمل المجتمع التكلفة عبر اتساع الفقر وتآكل الطبقة الوسطى وإضعاف القدرة الإنتاجية للبلاد.