أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون ينشئ احتياطيًا استراتيجيًا للغاز بسعة 24 تيراوات ساعة، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي سعة التخزين في البلاد. يهدف هذا الاحتياطي إلى تعزيز الأمن الطاقي واستبدال التزامات التعبئة الإلزامية التي فُرضت على المشغلين عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
آلية عمل الاحتياطي الجديد
ينص القانون على تخزين الكميات المحددة دون المساس بها، ولا يُسمح بالسحب منها إلا بقرار من الوكالة الاتحادية للشبكات (بوندسنتسأجنتر) في حالات استثنائية مثل أعمال التخريب، أو تعطل البنية التحتية الحيوية، أو أحداث تهدد إمدادات الطاقة الوطنية. صُمم حجم الاحتياطي ليغطي سيناريو فقدان البنية التحتية الرئيسية للاستيراد لمدة ثلاثين يومًا، أو انقطاع الإمدادات النرويجية لعشرين يومًا، أو توقف محطات الغاز الطبيعي المسال الألمانية لأربعين يومًا.
التكلفة والتأثير على المستهلكين
تُقدر تكلفة الآلية بين 247 و405 ملايين يورو على مدى عشر سنوات، تُمرر على مستهلكي الغاز. يقدر الأثر على فاتورة الأسر بنحو 0.03 إلى 0.05 سنت يورو لكل كيلووات ساعة، أي زيادة تتراوح بين 0.3% و0.5%، وهو ما تصفه وزارة الاقتصاد بأنه عبء معتدل.
مستويات التخزين الحالية
تأتي هذه الخطوة بينما تبلغ مستويات ملء المخازن الألمانية 59% فقط، وهو مستوى منخفض تاريخيًا لهذا الوقت من العام. تؤكد الحكومة أن مشغلي السوق يظلون مسؤولين عن الاستعداد للشتاء، وأن تنويع مصادر الإمداد منذ 2022 عزز أمن الطاقة في البلاد.