أقرّت الحكومة الألمانية مشروع قانون ينشئ احتياطيًا استراتيجيًا للغاز يُستخدم حصرًا في حالات الأزمات الكبرى التي تهدد أمن إمدادات الطاقة في البلاد. ويأتي هذا الإجراء بعد الدروس المستفادة من انقطاع الإمدادات الروسية، والصراعات في الشرق الأوسط، وتهديدات التخريب التي طالت البنية التحتية للطاقة.
سعة 24 تيراوات ساعة بحلول 2027
ستبلغ سعة الاحتياطي 24 تيراوات ساعة، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي سعة التخزين الألمانية، ومن المقرر أن يصبح جاهزًا للعمل اعتبارًا من عام 2027. وسيحل هذا الاحتياطي محل أهداف الملء الإلزامية للمخازن التي فُرضت عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ ترى برلين أن تلك الالتزامات قد تُعيق عمل السوق وتثني بعض الفاعلين عن ملء المخازن على النحو الأمثل.
إدارة اتحادية وتفعيل في حالات استثنائية
سيوضع الاحتياطي تحت إشراف الوكالة الاتحادية للشبكات (Bundesnetzagentur)، التي يحق لها تعبئته عند وقوع "تخريب، أو تعطل بنى تحتية حيوية، أو أحداث استثنائية أخرى". وأوضحت وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايخه أن "الأمر في أزمة غاز حادة يتعلق أساسًا بالوقت"، إذ يلزم بسرعة إصلاح المنشآت المتضررة، وتأمين إمدادات بديلة، ومنع تحول نقص الإمداد إلى أزمة حقيقية.
تغطية سيناريوهات انقطاع الإمداد
صُمم حجم الاحتياطي ليغطي سيناريو فقدان البنية التحتية الرئيسية للاستيراد لمدة 30 يومًا، أو انقطاع الواردات النرويجية عبر خطوط الأنابيب لمدة 20 يومًا، أو توقف محطات إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال الألمانية عن العمل لمدة 40 يومًا.
تمويل عبر مساهمة على المستهلكين
قُدّرت تكاليف إنشاء الاحتياطي في سنواته الثلاث الأولى بين 1.3 و1.8 مليار يورو، سيتم تمويلها مبدئيًا بالقرض ثم استردادها عبر مساهمة تُحمّل على مستهلكي الغاز. وتقدر الوزارة أثر ذلك على فاتورة الأسر بما بين 0.03 و0.05 سنت يورو لكل كيلووات ساعة، أي زيادة نسبتها 0.3% إلى 0.5%.
مستويات التخزين الحالية لا تحدد وحدها أمن الإمداد
تأتي هذه الخطوة بينما تبلغ نسبة ملء مخازن الغاز الألمانية 59% فقط وفق منصة AGSI الأوروبية، وهو مستوى منخفض تاريخيًا للموسم. غير أن الوزيرة قللت من دلالة هذا المؤشر وحدها، مؤكدة أن تقييم الحكومة الحالي يضمن تأمين الإمداد خلال الشتاء المقبل.