كشف تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية، الهيئة المستقلة للتدقيق في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل "من غير المرجح للغاية" أن يحقق هدفه بحماية 30% من مساحته البحرية بحلول عام 2030. ونشر التقرير في 26 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الاتحاد "لم ينشئ شبكة مناطق بحرية محمية تحمي البيئة البحرية بفعالية".
نشاط صيد مكثف داخل المناطق المحمية
أظهر التدقيق أن نشاط الصيد الظاهري في مواقع "ناتورا 2000"، التي تغطي أكبر مساحة من المناطق البحرية المحمية في الاتحاد، أعلى بنسبة 72% مقارنة ببقية المياه الأوروبية. ويمثل صيد القاع بالجرافات حوالي 85% من جهد الصيد في هذه المواقع، وهي طريقة تدمر موائل قاع البحر بسحب شباك مثقلة.
مشاكل إدارية وبيئية هيكلية
رصد المدققون سلسلة من أوجه القصور، منها معاناة العديد من المواقع من نقص الموظفين والتمويل، وغياب منهجية موحدة لتقييم فعالية المناطق المحمية، وضعف حماية الموائل البحرية العميقة والبحرية، وعدم كفاية الترابط البيئي لتشكيل نظام متماسك، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي حيث تتحول العديد من المناطق المحمية إلى "جزر بيئية" معزولة.
رد المفوضية الأوروبية
في ردها على التقرير، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل دعم الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى تخصيص 1.6 مليون يورو لمشروع "لايف-بام أوروبا" لتحسين تقييم فعالية المناطق المحمية، وتطوير أداة إبلاغ رقمية تتيح مقارنات موحدة. كما أعلنت المفوضية في 4 نوفمبر أنها لن تفتح سياسة الصيد المشتركة للإصلاح في الوقت الراهن.
دعوات لتعزيز الحماية الفعلية
أكد خبراء ومنظمات بيئية أن مجرد تسمية المناطق "محمية" لا يضمن الحماية الحقيقية، وطالبوا بوقف ممارسات الصيد التدميرية داخل هذه المناطق، لا سيما صيد القاع بالجرافات، الذي تعتبره الهيئة الدولية لحفظ الطبيعة (IUCN) غير متوافق مع الحماية البحرية. وشدد المدققون على أن التوسع في رسم الحدود على الخرائط دون قدرة إدارية سيكرر نقاط الضعف الحالية.