شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».
رئاسة مشتركة وحضور دولي واسع
تُعقد القمة برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث تستضيف تركيا فعاليات المؤتمر، بينما تتولى أستراليا قيادة المسارات التفاوضية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي 95 دولة.
أربعة محاور رئيسية في رؤية مصر
أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تتطلع إلى نجاح مؤتمر COP31 في الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، تشمل زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، والتخارج من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات الاحترار العالمي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن ملفات الدعم المالي والتقني للدول النامية تتصدر أجندة مناقشات المؤتمر، في ظل المطالبات الدولية المتزايدة بتسريع التمويل الموجه إلى آليات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وشددت على أهمية ضمان وصول التمويل المناخي إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، بما يساعدها على مواجهة التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
الأمن الغذائي والزراعة على أجندة المؤتمر
أوضحت منال عوض أن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بالروابط المباشرة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة. ولفتت إلى أن الجلسات الافتتاحية ركزت على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية والغذائية على الصمود في مواجهة الاضطرابات البيئية المتلاحقة، بما يدعم حماية الإنتاج الغذائي والموارد الطبيعية.
تحركات مصرية لتعزيز الاستثمار الأخضر
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مصر تستعرض خلال القمة رؤيتها للعمل المناخي العادل، بما يتضمن تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا للدول النامية.
وأضافت أن المشاركة المصرية تشمل جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تستهدف تعزيز فرص الاستثمار الأخضر وتوسيع مجالات التعاون في الملفات البيئية والمناخية.
وتأتي المشاركة المصرية في COP31 تأكيدًا على أهمية تعزيز دور الدول النامية في صياغة السياسات المناخية الدولية، والدفع نحو تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع ضمان توفير التمويل اللازم لمواجهة آثار التغير المناخي.