افتتحت في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، برئاسة وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد كوروم.
دعوة لتحويل قرارات المناخ إلى استثمارات ملموسة
دعا الوزير مراد كوروم في كلمته الافتتاحية إلى تحويل قرارات المناخ من مجرد تعهدات إلى استثمارات وتطبيقات عملية على أرض الواقع، مشددًا على أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون منصة للتنفيذ لا للإعلان عن أهداف جديدة فقط.
الأزمات العالمية تلقي بظلالها على العمل المناخي
استعرض كوروم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من حروب وتوترات جيوسياسية وارتفاع الديون وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تضغط على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للدول وتؤثر على قدرتها على تمويل العمل المناخي.
تأثير تغير المناخ يمتد عبر الحدود
أكد الوزير أن تداعيات تغير المناخ لا تقتصر على المناطق التي تحدث فيها، موضحًا أن الجفاف في دولة ما قد يؤثر على إمدادات الغذاء في دول أخرى، وأن الفيضانات تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية، بينما يؤدي شح الموارد المائية إلى تداعيات اقتصادية وهجرية وأمنية.
الفجوة في التمويل والتكنولوجيا بين الدول
لفت كوروم إلى وجود فجوات كبيرة بين الدول في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة تغير المناخ، داعيًا إلى إنشاء آليات تعاون دولية تسد هذه الفجوات وتدعم الدول الأكثر هشاشة، لا سيما في منطقة المحيط الهادئ.
تركيا تسعى لجسر الهوة بين الدول المتقدمة والنامية
أشار الوزير إلى أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تستعد لتحمل مسؤولية جمع توقعات الدول المتقدمة والنامية على أرضية مشتركة، معلنًا عن تعاون مع أستراليا لإيصال احتياجات دول المحيط الهادئ والمجتمعات الأكثر تضررًا إلى طاولة المفاوضات.
تكلفة التأخر في الاستثمار المناخي
حذر كوروم من أن تأخير الاستثمارات في البنية التحتية المرنة أمام الكوارث سيرفع التكاليف الاقتصادية المستقبلية، وأن عدم وصول تمويل التكيف في الوقت المناسب يفاقم الأزمات الإنسانية، داعيًا إلى احتساب المخاطر طويلة الأجل في قرارات الاستثمار والتمويل الحالية.
الالتزام بهدف 1.5 درجة مئوية
أكد رئيس COP31 أن هدف حصر ارتفاع الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة يظل المرجع الأساسي للعمل المناخي الدولي، مشددًا على أن القرارات ستستند إلى الأدلة العلمية، وأن أولوية المفاوضات ستُمنح للدول والمجتمعات الأكثر تضررًا.