يواجه قطاع الغاز الطبيعي والبيوميثان في البرازيل مزيجًا من الاستمرارية والتحول مع اقتراب عام 2027، حيث تنتظر قرارات تنظيمية حاسمة ستحدد مسارات السياسات العامة للقطاع.
أجندة الاستمرارية: تنفيذ قانون الغاز
تظل أولويات تنفيذ توجيهات قانون الغاز قائمة، لا سيما برنامج "إطلاق الغاز" (gas release) وضمان الوصول المتفاوض عليه وغير التمييزي إلى البنية التحتية الأساسية، مثل خطوط أنابيب الإسالة ووحدات معالجة الغاز الطبيعي (UPGNs) ومحطات إعادة التغويز.
كما تستمر صعوبة التوفيق بين ثلاثة أهداف: توفير جزيء غاز أكثر تنافسية لدفع نمو القطاع، والحفاظ على قواعد واضحة ومستقرة تضمن الأمن القانوني وعائد الاستثمارات، وتحفيز استثمارات رأسمالية جديدة.
فرص التحول: وفرة المعروض ومحاور الطلب
من جانب التحول، تزخر الأجندة بفرص واعدة. من المتوقع أن يصبح المعروض أكثر وفرة بدعم من دخول مشاريع كبرى حيز التشغيل مثل "باكالهاو" و"سيرجيبي-ألاغواس"، وتجدد الاهتمام بالحدود الاستكشافية مثل "الهامش الاستوائي" و"حوض بيلوتاس"، واحتمال إقرار الغاز غير التقليدي الذي يُنظر فيه حاليًا لدى المحكمة العليا للعدالة (STJ).
كما يسهم تكامل إقليمي أكبر مع مسارات جديدة للوصول إلى الغاز الأرجنتيني، وتوسع البيوميثان الذي تضاعفت قدرته المرخصة أكثر من ثلاث مرات منذ 2023، في تعزيز المعروض.
ستجد هذه الزيادة في المعروض مرتكزات طلب مهمة، أبرزها المشاريع الحرارية الغازية الفائزة في مزاد احتياطي السعة 2026 بإجمالي 15.2 جيجاواط، واحتمال إدراج الغاز الطبيعي ضمن مصادر منخفضة الانبعاثات المؤهلة لتغذية مراكز البيانات في إطار برنامج "ريداتا" (Redata).
تجديد مؤسسي وقرارات 2027 الحاسمة
تحدث هذه الديناميكية وسط موجة تجديد مؤسسي، حيث ستشغر ثلاث من خمس مديريات في الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP) خلال الانتقال الرئاسي، إلى جانب اختيار وزراء وأمناء جدد وتولي تشكيلة جديدة للكونغرس الوطني، مما يجعل 2027 لحظة حاسمة لتحديد اتجاهات السياسات العامة.
ستتركز في 2027 قرارات ناضجة منذ سنوات: تنفيذ "إطلاق الغاز"، قواعد الوصول للبنى التحتية الأساسية، مراجعة تعرفة النقل، مسار أهداف البيوميثان بموجب قانون وقود المستقبل، ودور الغاز في "ريداتا". كل منها قادر على تصعيد التوترات القطاعية حسب آليات اتخاذها.
الحاجة إلى تقويم مشترك وتنسيق تنظيمي
تقع القرارات الرئيسية اليوم في هيئات متعددة: هدف إزالة كربون سوق الغاز يحدده المجلس الوطني لسياسة الطاقة (CNPE)، بينما "إطلاق الغاز" والوصول للبنى التحتية ومراجعة التعرفة في نطاق ANP، وشروط إدراج الغاز في "ريداتا" تعتمد على مرسوم وزاري مشترك.
تقويم مشترك يتم التوافق عليه بين وزارة المناجم والطاقة (MME) وCNPE وANP في بداية الولاية الجديدة سيمكن السوق من معرفة مسبقة بما سيقرر، ومن يقرر، ومتى. الأهم أن كل إجراء يمكن أن يصاحبه، منذ تحليل الأثر التنظيمي، النتيجة المستهدفة وتاريخ للتحقق من تحقيقها.
السوق يبتكر والسلطة العامة تقرر
الاختلافات ستستمر كما هو طبيعي، لكن النقاش سيجري في ضوء النتائج المحققة، وسيكتسب صانع القرار شرعية لتصحيح المسار عند اللزوم دون اعتباره تغير قناعة أو محاباة.
في حملة نهاية عام 1991، دعت "غلوبو" الممثلين لفعل ما يؤثر إيجابًا على العام التالي. فعل الشيء نفسه في قطاع الغاز أقل بهرجة من الرقص على الهواء، لكنه يتطلب جرعة من التجرد من وكلاء السوق، من القائمين إلى المستهلكين. السوق يبتكر ويحاول منذ 2021، وهذه مهمته. أما السلطة العامة فليس عليها الابتكار، بل اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب، تنفذ التوجيهات القانونية باحترام الأمن القانوني وتطوير السوق؛ والالتزام الدقيق بتقويم مشترك للأعمال والقرارات سيكون نقطة انطلاق جيدة.