أكد أكاديميون أتراك أن إنشاء محطة أكويو النووية يمثل نقطة تحول في مسيرة تركيا نحو أمن الطاقة وتطوير صناعة نووية محلية ذات آثار اقتصادية وتقنية واسعة. وأوضح أستاذ الطاقة النووية في معهد الطاقة بجامعة إسطنبول التقنية، البروفيسور أونر تشولاك، أن المحطة ستسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، فضلاً عن خلق فرص عمل نوعية وبناء قدرات صناعية في مجالات المواد والمعدات النووية.
أكويو خطوة استراتيجية نحو أمن الطاقة
تستهدف تركيا بلوغ قدرة نووية إجمالية تبلغ 20 ألف ميغاواط خلال 25 عاماً. وتضم محطة أكويو أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المتوقع أن تنتج عند اكتمالها نحو 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً، لتغطي حوالي 10% من احتياجات البلاد من الكهرباء. وأشار تشولاك إلى أن الطاقة النووية توفر بديلاً جاداً للوقود الأحفوري في توليد الحمل الأساسي، وتتميز بانخفاض بصمتها الكربونية ومساحتها مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
تأثيرات عابرة للقطاعات وتطوير الكفاءات
من جانبها، شددت رئيسة قسم هندسة الطاقة النووية في جامعة هاجي تبه، البروفيسورة شوله إرغون، على أن المحطات النووية لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تُحفز نشوء منظومات هندسية وبحثية وصناعية في محيطها. واستعرضت تجارب دولية: في فرنسا، وفرت الطاقة النووية 68% من الكهرباء عام 2025، وساهمت مع المتجدדות في تحقيق أكثر من 95% من الإنتاج منخفض الكربون، مع معدل انبعاثات يبلغ 20 جرام CO2 لكل كيلوواط ساعة. وفي اليابان، أدى إيقاف المفاعلات بعد فوكوشيما إلى ارتفاع الانبعاثات بنحو 150 مليون طن خلال ثلاث سنوات. أما في كندا، فإن محطة بروس النووية في أونتاريو توظف 22 ألف شخص وتضخ 4 مليارات دولار كندي سنوياً في الاقتصاد المحلي.
محرك للتنمية المحلية في مرسين
أوضحت إرغون أن أعمال إنشاء أكويو شهدت ذروة تشغيل 30 ألف عامل، مما يمثل أحد أكبر حركات التوظيف بمشروع واحد في مرسين. وأدت الاستثمارات إلى تجديد البنية التحتية للنقل، وافتتاح مدارس ومستشفيات ومرافق اجتماعية في غولنار وبويوكجيلي. كما تأسست ثانوية مهنية وتقنية للطاقة النووية في سيليفكي بموجب بروتوكول بين وزارتي التربية والطاقة وشركة أكويو النووية، لتبدأ إعداد الكوادر الفنية محلياً منذ مرحلة التعليم الثانوي.
نقل التكنولوجيا وبناء الكوادر الوطنية
شارك نحو ألفي شركة تركية في المشروع، واكتسبت خبرة في معايير الجودة والسلامة النووية، بقيمة مساهمة محلية تقدر بـ 14 مليار دولار. ولفتت إرغون إلى أن الالتزام بهذه المعايير ينعكس إيجاباً على قطاعات أخرى كالصناعات الدفاعية والفضائية والمعدات الثقيلة. وقد بدأ مهندسون أتراك تدربوا في روسيا العمل في المحطة، ويواصلون تطوير كفاءاتهم في مركز التدريب النووي بالموقع.
طموحات تتجاوز إنتاج الكهرباء
اختتمت إرغون بالتأكيد على أن نقل التكنولوجيا الحقيقي يكمن في إعداد مورد بشري قادر على فهم التكنولوجيا وتطويرها وتصميم مفاعلات مستقبلية. ودعت إلى تكامل الجامعات ومراكز البحث والجهات التنظيمية والصناعة لتحويل تركيا من مجرد دولة مالكة لمحطة نووية إلى دولة مصممة ومنتجة للتكنولوجيا النووية، وموردة منتجات وخدمات للسوق العالمية.