أصبحت الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة في التحول العالمي، وتتصدر آسيا هذا التوجه بفضل أسواقها الواسعة، وتوسع قدراتها الإنتاجية، وتنامي الطلب على الكهرباء. وبحسب أحدث التقارير الدولية، بلغ إجمالي القدرة الشمسية المركبة عالميًا نحو 2.96 تيراواط بنهاية 2025، مستحوذة آسيا على الحصة الأكبر.
الصين والهند تتصدران القدرات المركبة
احتفظت الصين بصدارة السوق العالمي بطاقة مركبة بلغت 415 جيجاواط في 2025، ما يعادل نحو 60% من الإجمالي العالمي. وجاءت الهند في المركز الثاني بنحو 54 جيجاواط، متفوقة على الولايات المتحدة (43 جيجاواط)، وألمانيا (18 جيجاواط)، وباكستان (14 جيجاواط).
أهداف آسيان الطموحة لعام 2030
استهدف التقرير التاسع لآفاق طاقة آسيان (AEO9) الصادر أكتوبر 2026 بلوغ حصة 30% للطاقات المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة الأولية، و45% في قدرة التوليد المركبة بحلول 2030، وتعد الطاقة الشمسية المحور الرئيسي لتحقيق هذه الغايات.
مبادرات وطنية بارزة في جنوب شرق آسيا
أظهرت دول المنطقة زخمًا متصاعدًا: قفزت واردات الفلبين من الألواح الشمسية الصينية ثلاثة أضعاف في الربع الأول 2026، وأصبحت ثاني أكبر مستورد. وأطلقت ماليزيا إرشادات لمحطات الطاقة الشمسية العائمة على الخزانات والبحيرات. ورفعت سنغافورة هدفها إلى 3 جيجاواط قمة بحلول 2030، مع تركيز على أسطح المباني التي تشكل حاليًا 80% من طاقتها المركبة. وفي تايلاند، أطلق رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول مبادرة "الطاقة الشمسية للشعب" تستهدف مليون أسرة. أما فيتنام، فأصدرت توجيهات رسمية لتسريع نشر الأنظمة الشمسية على الأسطح وتخزين الطاقة للفترة 2027-2030.
التصنيع وسلاسل التوريد
أصبح جنوب شرق آسيا ثالث أكبر منتج للوحدات الكهروضوئية عالميًا بعد الصين والهند، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات الداعمة وخلق فرص عمل.
تحديات التمويل والبنية التحتية
رغم الإمكانات، تشير بيانات مركز طاقة آسيان إلى أن تكاليف تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة لا تقل عن ضعفي مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة. ولتحويل الإمكانات إلى مشروعات فعلية، تحتاج الدول إلى إصلاح الأطر القانونية، وتعزيز البنية التحتية للنقل والتخزين، وتفعيل أدوات مالية تقلل مخاطر الاستثمار، بجانب دفع الترابط العابر للحدود عبر شبكة كهرباء آسيان (APG).