فيتنام تخفض أسعار الكهرباء والبنزين لكبح التضخم

أعلنت فيتنام حزمة إجراءات لخفض أسعار الطاقة تستهدف توفير مجال أوسع للسيطرة على التضخم في الأشهر المتبقية من عام 2026، شملت خفض متوسط أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2% وإلغاء الضريبة الانتقائية على البنزين اعتبارًا من أول نوفمبر الجاري وحتى نهاية مارس 2027.

تفاصيل الإجراءات المالية

أوضح نائب وزير المالية نغوين دوك تشي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري في 4 نوفمبر، أن القرار رقم 45 الصادر عن الحكومة ينص على تخفيض معدل الضريبة الانتقائية على البنزين إلى صفر بالمئة، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات ميزانية الدولة بنحو 7000 مليار دونغ فيتنامي خلال فترة التطبيق.

أما بالنسبة للكهرباء، فسيؤدي خفض متوسط سعر التجزئة بنسبة 2% إلى تقليل تكاليف المعيشة للأفراد وتكاليف الإنتاج للشركات، إذ تندرج الكهرباء المنزلية ضمن مجموعة الإسكان والمياه والوقود ومواد البناء بوزن نسبي 4.81% في هيكل مؤشر أسعار المستهلك، بينما يندرج البنزين والديزل ضمن مجموعة النقل بوزن 4.53%.

تأثير متوقع على مؤشر الأسعار

وفقًا للتقديرات الإحصائية، من المتوقع أن يسهم الإجراءان معًا في خفض مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر، مما سيقلل متوسط مؤشر الأسعار للعام بأكمله بنحو 0.08 نقطة مئوية.

أشار نائب الوزير إلى أن أسعار الوقود تمثل حوالي 40% من تكلفة نقل الركاب عبر الممرات المائية، و40-50% في النقل البري، مما يعني أن انخفاضها سينعكس مباشرة على تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل.

خطة شاملة للسيطرة على التضخم

في ضوء ارتفاع متوسط مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 4.57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا الهدف السنوي المحدد بنحو 4.5%، قدم نائب الوزير خمس مهام رئيسية لإدارة الأسعار في الشهرين المتبقيين:

أولًا، المراقبة الاستباقية لاتجاهات أسعار السلع الأساسية وتحديث المعلومات بانتظام لتجنب صدمات الأسعار المفاجئة. ثانيًا، ضمان توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها، لا سيما البنزين والغذاء والأدوية، مع تخزين كميات كافية لنهاية العام ورأس السنة القمرية. ثالثًا، التنسيق المتزامن للسياسات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك السياسة النقدية والمالية والضرائب. رابعًا، إدارة حذرة لأسعار السلع والخدمات التي تحددها الدولة مع تقييم شامل لتأثيرها على التضخم. خامسًا، تعزيز الرقابة على السوق والتصدي للمضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال مواسم الأعياد.

أكد نائب الوزير أن المبدأ الشامل للإدارة يهدف إلى تحقيق هدف السيطرة على متوسط مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 4.5% لعام 2026، مع الربط بين كبح التضخم وضمان العرض واستقرار السوق ودعم أنشطة الإنتاج وتحسين جودة حياة المواطنين.