تقدم النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الإسكان والبترول والمالية والتخطيط، بشأن التفاوت في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل.
تفاوت أنظمة التوصيل يثقل كاهل المواطنين
أوضح إمام أن طلب الإحاطة يستهدف معالجة استمرار تطبيق نظام "خدمة العملاء" لتوصيل الغاز في بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي، مقابل تطبيق نظام "المشروع" في مدن أخرى، مما يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في التكلفة بين المستفيدين من المبادرة نفسها، رغم تشابه الوحدات السكنية والفئات المستهدفة.
أكد رئيس حزب العدل أنه لا يجوز أن تتحمل الأسر محدودة الدخل تكلفة توصيل الغاز وفق أسس مطبقة على الوحدات مرتفعة المستوى، دون مراعاة للطبيعة الاجتماعية للمشروعات المدعومة، مشيرًا إلى أن فلسفة المبادرة تقوم على تخفيف الأعباء وتوفير سكن ملائم بتكلفة مناسبة.
ربط التكلفة بنسب الإشغال ينقل العبء للمواطن
أشار إمام إلى أن الإشكالية تمتد إلى ربط تطبيق نظام "المشروع" بنسب الإشغال الفعلية، مما يجعل المواطن يتحمل تبعات عدم اكتمال الإشغال أو تأخر التنسيق بين الجهات الحكومية، رغم أن أعداد الوحدات واحتياجاتها من المرافق محددة مسبقًا ضمن الخطط الاستثمارية.
لجنة الاقتراحات ناقشت الإشكالية سابقًا
لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى سبق أن ناقشت هذه الإشكالية بمدينة حدائق العاصمة، حيث أكد ممثلو قطاع البترول استعدادهم لتطبيق نظام "المشروع" فور استكمال البروتوكولات اللازمة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعكس ضرورة الانتقال من المعالجات الجزئية إلى سياسة موحدة وشاملة.
مطالب بتوحيد السياسة وحصر الأعباء المالية
طالب طلب الإحاطة بالوقوف على أسباب غياب سياسة موحدة للتعاقد على توصيل الغاز، ومراجعة مدى إدراج تكلفة المرافق ضمن التكلفة الاستثمارية للمشروعات، وتحديد مسئوليات التمويل بين الجهات المعنية، وحصر الوحدات المتأثرة والفروق المالية بين النظامين.
كما طالب بإعداد حصر شامل للأعباء المالية التي تحملها المستفيدون، وتحديد تكلفة تعميم نظام "المشروع" على جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي ومصادر تمويلها، مع وضع جدول زمني واضح وآلية لمعالجة الفروق المالية عمن سبق لهم السداد وفق النظام الآخر.
إحالة للجنة الخطة بحضور الجهات المعنية
طالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات الأربع، وهيئة المجتمعات العمرانية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، لوضع آلية تنفيذية وتمويلية موحدة تضمن تطبيق نظام "المشروع" على جميع مشروعات المبادرة.
شدد رئيس حزب العدل على أن العدالة في الإسكان الاجتماعي لا تقتصر على سعر الوحدة، بل تمتد إلى إجمالي تكلفة السكن ومرافقه الأساسية، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تدعم المواطن في الحصول على وحدة سكنية ثم تحمله أعباء إضافية لمرفق أساسي بسبب غياب التنسيق بين أجهزتها.