أكد دانييل موكوبي، رئيس قسم تغير المناخ في وزارة البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وكبير مفاوضي البلاد في قمم التنوع البيولوجي للأمم المتحدة، أن الدول المتقدمة لا تفي بالتزاماتها المالية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، داعيًا إلى آلية تمويل مستقلة بعيدًا عن مرفق البيئة العالمي.
فجوة تمويلية ضخمة وأهداف غير محققة
خلال مقابلة حصرية مع مونغاباي، أوضح موكوبي أن الدراسات تشير إلى فجوة تمويلية سنوية تبلغ 700 مليار دولار، منها 500 مليار دولار تُنفق على إعانات ضارة بالتنوع البيولوجي، خاصة في استخراج النفط والأسمدة الكيماوية والمبيدات. وإذا أُعيد توجيه هذه الإعانات، ستبقى فجوة قدرها 200 مليار دولار سنويًا.
في قمة كوب 15 بمونتريال، طالبت الكونغو الديمقراطية والدول النامية بـ 100 مليار دولار سنويًا من الدول المتقدمة، لكن الاتفاق النهائي استقر على 20 مليار دولار سنويًا حتى 2025، و30 مليار دولار سنويًا من 2026 إلى 2030، كجزء من هدف 200 مليار دولار سنويًا. ووفقًا للتقارير الحديثة، لم يُحقق هدف 2025 حتى الآن.
الكونغو الديمقراطية.. عبء حفظي هائل
تمتلك الكونغو الديمقراطية أكثر من 155 مليون هكتار من الغابات، والتزمت بحماية 30% من مساحتها الإجمالية بحلول 2030، وهي مساحة تفوق مساحات دول بأكملها في أفريقيا وأوروبا. كما التزمت باستعادة 30% من الأراضي المتدهورة. وقال موكوبي إن هذا العبء يتطلب موارد إضافية لتوفير سبل عيش مستدامة للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات، ومنعهم من مواصلة تدميرها.
آلية تمويل مستقلة ومشكلات مرفق البيئة العالمي
تدفع الكونغو الديمقراطية منذ سنوات لإنشاء آلية تمويل مخصصة ومستقلة تحت سلطة مؤتمر الأطراف، مشيرة إلى أن إبقاء التمويل داخل مرفق البيئة العالمي (GEF) يجعل الوصول إلى الأموال صعبًا وتكاليفه الإدارية مرتفعة. وأعطى موكوبي مثالًا بمشروع تمت الموافقة عليه بسرعة في أغسطس 2025، لكن الوصول إلى تمويله ظل متعذرًا لأكثر من عام.
في كوب 17 بأرمينيا (أكتوبر 2026)، توصل المفاوضون إلى اتفاق على معايير لهذه الآلية الجديدة، على أن تكون خاضعة لسلطة مؤتمر الأطراف، وتعمل بحوكمة ديمقراطية وشفافة، وتوزع التمويل على جميع الدول النامية المؤهلة. ومن المقرر أن تقرر كوب 18 (2028) إنشاء آلية جديدة أم اعتماد آلية قائمة، وتصبح جاهزة للعمل في كوب 19 (2030).
صندوق كالي والمصادر البديلة
أشار موكوبي إلى صندوق كالي لتقاسم المنافع من المعلومات التسلسلية الرقمية للموارد الوراثية، لكنه طوعي بالكامل ولم يجمع منذ إنشائه 2022 سوى 10 آلاف دولار. وأكد أن التمويل العام الدولي يظل المسؤول الرئيسي عن حشد الجزء الأكبر من التمويل المطلوب، بينما مساهمات الشركات والعمل الخيري والموارد المحلية مجرد أدوات تكميلية.
موقف الاتحاد الأوروبي والسياسة في الدبلوماسية البيئية
خلال مجموعات العمل في كوب 17، عارض الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى "جميع" الأطراف المؤهلة للوصول إلى التمويل، وهو ما اعتبره موكوبي تسييسًا لحفظ التنوع البيولوجي. ونجحت الكونغو الديمقراطية في إقناع المجتمعين بضرورة شمول جميع الأطراف المؤهلة، مؤكدة أن التنوع البيولوجي لا مكان له في الاعتبارات السياسية.
السيادة الوطنية والضغوط الخارجية
ردًا على الضغوط الدولية لزيادة طموحات الحفظ، شدد موكوبي على مبدأ السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية لديها 8 حدائق وطنية، 5 منها مواقع تراث عالمي، وأطلقت مؤخرًا "الممر الأخضر كيفو-كينشاسا" كأكبر منطقة محمية قائمة على الحفظ المجتمعي في العالم. وأكد أن الحفظ المستدام يعني استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على رأس المال الطبيعي، ولا يمكن منع المجتمعات المحلية من استخدام موارد الغابات دون توفير بدائل.
الجهود المحلية لتحليل التمويل الضار
تجري الكونغو الديمقراطية حاليًا تحليلًا في إطار مبادرة بيوفين (BIOFIN) لتحديد الإعانات الضارة بالتنوع البيولوجي، خاصة في قطاع التعدين الذي تديره شركات أجنبية إلى حد كبير. كما أوقفت البلاد أنشطة استخراج نفطي مخطط لها في حديقة فيرونجا بعد دراسات أظهرت أن استدامة الحديقة أكثر ربحية من استغلال مواردها غير المتجددة.
تعزيز التمويل المحلي
تعمل الوزارة على تطوير خطة تمويل وطنية للتنوع البيولوجي، وتحسين تتبع الإيرادات المتناثرة، ودعم الآليات القائمة مثل صندوق التدخل البيئي (FIP)، وصندوق ريد الوطني، وصندوق أوكابي لحفظ الطبيعة، لتقليل الاعتماد على المانحين الدوليين.