إيطاليا تفرض سقفاً لأسعار الغاز لخفض فواتير الكهرباء

أقرت الحكومة الإيطالية مرسوماً بقانون يهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء للمنازل والشركات، وذلك اعتباراً من يناير 2027.

آلية التعويض وسقف السعر

ينص المرسوم على تعويض محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز عن الفرق بين سعر الغاز في سوق «تي تي إف» (TTF) وسقف محدد عند 58.9 يورو للميغاواط ساعة، شريطة أن يتجاوز سعر السوق هذا الحد.

اعتماد كبير على الغاز

تستحوذ الطاقة الغازية على نحو 48% من توليد الكهرباء في إيطاليا وفق بيانات 2025، وهي أعلى نسبة بين مصادر الطاقة، ما يجعل البلاد حساسة لتقلبات أسعار الغاز.

تخفيض متوقع في الأسعار

أشار وزير أمن الطاقة إلى أن التدابير ستتيح خفضاً متوسطاً بنحو 15 يورو للميغاواط ساعة في أسعار الكهرباء، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ثلاثة محاور للتدخل

أوضح رئيس الوزراء أن المرسوم يستهدف آلية رفع أسعار الكهرباء بسبب تكلفة الغاز عبر ثلاثة خيارات: فرض سقف على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء عند 58.9 يورو/ميغاواط ساعة، وضمان وصول فوائد الطاقة منخفضة التكلفة إلى الفواتير بمنع المنتجين من حجب القدرات لرفع الأسعار، وحماية مدخرات المستهلكين بوقف تمرير التكاليف المتزايدة عبر الفواتير.

مدة التطبيق والتمويل

يُطبق سقف السعر لمدة أقصاها 18 شهراً بدءاً من يناير 2027، ثم يُلغى تدريجياً. من المتوقع تمويل المرسوم بشكل رئيسي عبر رسوم نظام أعلى على فواتير الكهرباء لفئات محددة من المنازل والشركات.

تشديد العقوبات على حجب القدرات

أعلن رئيس الوزراء أن هيئة تنظيم الطاقة الإيطالية (ARERA) ستفرض قواعد أشد لمعاقبة المشغلين الذين يحجبون قدرات التوليد عمداً لرفع أسعار الكهرباء.