تواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير منظومة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، ضمن خطة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الإنتاجية والتوسع في الصادرات.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
تُعد إجراءات الإفراج الجمركي من المراحل الأساسية لانتقال البضائع عبر المنافذ، ما يجعل تقليل وقت إنجازها مطلبًا مهمًا للشركات والمستوردين والمصدرين. ويسهم تطوير هذه الإجراءات في تسريع دخول مستلزمات الإنتاج، ومساعدة المصانع على الحصول على احتياجاتها بشكل أسرع، وتقليل زمن انتظار البضائع حتى استكمال إجراءات الإفراج.
تسهيلات جمركية جديدة
أعلنت وزارة المالية إعداد تسهيلات جمركية جديدة ضمن مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء والالتزامات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وتهدف التسهيلات إلى تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
تحسين تنافسية الصادرات
يسهم تطوير الإجراءات الجمركية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع انتقال السلع بين مراحل الاستيراد والإنتاج والتوزيع، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للأنشطة الإنتاجية.