انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في التاسع من نوفمبر، وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا. يجمع المؤتمر ممثلين عن نحو 200 دولة، إلى جانب علماء ومنظمات بيئية وقطاع أعمال، لمناقشة تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
رئاسة مشتركة ومحاور رئيسية
يتولى وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي مراد قوروم رئاسة المؤتمر، بينما تقود المفاوضات وزيرة التغير المناخي والطاقة الأسترالية كريس بوين. تتصدر ثلاثة محاور جدول الأعمال: تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، الخروج من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية.
مشاركة ملكية أوروبية وتمثيل للاتحاد
وصلت ملكة الدنمارك ماري إلى أنطاليا مساء الثامن من نوفمبر للمشاركة في القمة، برفقة وزيرة المناخ والطاقة والخدمات العامة الدنماركية سميرة نوا. يشمل برنامج الملكة جولة بحرية لدراسة آثار التغير المناخي على البحر المتوسط، وزيارة مدينة بيرغه الأثرية، ولقاءات رسمية في منطقة المؤتمر. وتتولى نوا، إلى جانب نظيرها من لوكسمبورغ، تمثيل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خفض الانبعاثات، مؤكدة أولوية الكهربة النظيفة لكل من الدنمارك والاتحاد.
مبادرة تركية لرفع حصة الكهرباء
تقود تركيا مبادرة تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من نحو 20% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035، عبر تعميم استخدام الكهرباء النظيفة في النقل والصناعة والمباني بدلاً من الوقود الأحفوري. يأمل المنظمون في التوصل إلى إعلان مشترك يدعم هذا الهدف خلال المؤتمر.
التمويل المناخي.. عقدة المفاوضات
يُعد التمويل المناخي من أصعب ملفات التفاوض. تطالب الدول النامية، التي تتحمل أثقل تداعيات الاحترار رغم انخفاض انبعاثاتها، بتخصيص موارد مالية عامة منتظمة من الدول الصناعية. في المقابل، تصر الدول المتقدمة على إشراك استثمارات القطاع الخاص ومصادر تمويل أخرى. غياب بند تفاوضي منفصل للتمويل العام في مسودة جدول الأعمال ينذر بصعوبة المحادثات.
هدف 1.5 درجة مئوية تحت المجهر
يعقد المؤتمر في وقت تشير فيه تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) إلى أن فرصة حصر ارتفاع الحرارة في 1.5 درجة مئوية قد فاتت إلى حد كبير، فيما تحذر التوقعات من بلوغ ارتفاع نحو 2.8 درجة بنهاية القرن إذا استمرت السياسات الحالية. يؤكد العلماء أن إجراءات سريعة وشاملة لا تزال قادرة على إعادة المسار نحو الهدف المنشود.
قمة القادة العالمية 11-12 نوفمبر
تختتم فعاليات الأسبوع الأول بقمة القادة العالمية في الحادي عشر والثاني عشر من نوفمبر، حيث يجتمع رؤساء دول وحكومات لإعطاء دفعة سياسية للقرارات المرتقبة. يبقى الاختبار الحقيقي لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الأقوال إلى أفعال في مجالات الاستثمار النظيف، والتخلي عن الوقود الأحفوري، ودعم الدول الأكثر ضعفًا، وحماية المجتمعات من الكوارث المناخية.