أظهر أحدث تقرير سنوي للوكالة الأوروبية للبيئة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه المناخية لعام 2030، غير أن وتيرة خفض الانبعاثات تباطأت في عام 2025، مما يستدعي تنفيذًا كاملًا وفي الوقت المناسب للسياسات المخططة.
انخفاض الانبعاثات بنسبة 1.6% في 2025
وفقًا للأرقام الأولية الواردة في تقرير "الاتجاهات والتوقعات في أوروبا 2026"، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصافية في الاتحاد بنسبة 1.6% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وبحساب التأثير الصافي، تراجعت الانبعاثات بنسبة 39% دون مستويات عام 1990، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 74% والسكان بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، ما يؤكد إمكانية الفصل بين النمو الاقتصادي والانبعاثات.
الهدف القانوني: خفض 55% بحلول 2030
ينص قانون المناخ الأوروبي، المعدل في 2026، على هدف ملزم قانونًا يتمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وتشير التوقعات القائمة على السياسات والإجراءات الإضافية المخططة إلى إمكانية تحقيق خفض بنسبة 54%، ما يضع الهدف في متناول اليد شريطة التنفيذ الكامل وفي الموعد المحدد.
قطاعات صعبة: النقل والمباني والزراعة
أبرز التقرير أن التقدم لا يزال بطيئًا في قطاعات الاستخدام النهائي، لا سيما النقل البري والمباني والزراعة، حيث تلعب التغييرات السلوكية وقرارات الاستثمار المنزلي دورًا محوريًا. ففي 2025، زادت الانبعاثات سنويًا في النقل المحلي بنسبة 0.3% وفي المباني بنسبة 0.8%، بينما لا تزال حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة تبلغ 12% في النقل و27% في المباني، مقابل 50% في قطاع توليد الكهرباء.
نظام تداول الانبعاثات المحرك الرئيسي
منذ عام 2005، تضاعف معدل خفض الانبعاثات السنوي الإجمالي في الاتحاد أكثر من مرتين، مما يعكس سياسات مناخية أقوى وتأثيرًا متناميًا لنظام تداول الانبعاثات (ETS). وقد انخفضت انبعاثات قطاعات نظام التداول بوتيرة أسرع بكثير من تلك الخاضعة بشكل أساسي للتدابير الوطنية بموجب لائحة تقاسم الجهود.
الحاجة إلى سياسات إضافية مستهدفة
أكد التقرير أن المرحلة القادمة من التحول الأوروبي ستعتمد بشكل متزايد على تسريع خفض الانبعاثات في النقل والمباني والزراعة والصناعة، حيث كان التقدم أبطأ عمومًا مقارنة بقطاع الطاقة. وشدد على أهمية تنفيذ سياسات وإجراءات إضافية (PaMs) تستهدف قطاعات تقاسم الجهود على المستويين الأوروبي والوطني للوفاء بهدف 2030.