تستضيف تركيا لأول مرة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، لتشكل المحطة الحادية والثلاثين في مسار المفاوضات المناخية العالمية التي انطلقت من برلين عام 1995. وتتولى تركيا رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر، في خطوة تعكس تطور دورها في الدبلوماسية المناخية الدولية.
مسار 31 عاماً من المفاوضات المناخية
عقدت أول مؤتمر للأطراف (كوب 1) في برلين بألمانيا برئاسة أنجيلا ميركل وزيرة البيئة آنذاك، بمشاركة 117 طرفاً و53 دولة مراقبة، وركز على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التعاون الدولي. وفي عام 1997، أسفر كوب 3 في كيوتو عن بروتوكول كيوتو الذي وضع أهدافاً ملزمة للدول المتقدمة. أما كوب 21 في باريس 2015، فقد أنتج اتفاقية باريس التي تستهدف حصر ارتفاع الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين والسعي لحدود 1.5 درجة.
تنقلت المؤتمرات اللاحقة بين قارات العالم، حيث عقد كوب 27 في شرم الشيخ المصرية 2022، وكوب 28 في دبي 2023، وكوب 29 في باكو 2024، وكوب 30 في بيليم البرازيلية 2025، لتأتي أنطاليا محطة 2026.
تركيا من مراقب إلى رئيس للمؤتمر
شاركت تركيا في أول مؤتمر كمراقب، ثم انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2004، وصادقت على بروتوكول كيوتو 2009، واتفاقية باريس 2021. وفي 2026 تتولى رئاسة كوب 31 لأول مرة، حيث رشح وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد قوروم لرئاسة المؤتمر، ما يضع على عاتق تركيا مسؤولية مباشرة في إدارة المفاوضات العالمية.
محاور رئيسية على طاولة كوب 31
يركز جدول أعمال المؤتمر على خفض الانبعاثات، وتمويل المناخ، والطاقة النظيفة، وسياسات التكيف، والتنمية المستدامة. وتهدف تركيا من خلال رئاستها إلى تحويل التعهدات المناخية إلى تطبيقات عملية، وتعزيز موقعها كوسيط في البحث عن توافقات دولية.
قمة القادة العالمية وآلية المناطق الزرقاء والخضراء
تعقد قمة قادة العالم للعمل المناخي في 11 و12 نوفمبر، بينما تجرى المفاوضات الرسمية في "المنطقة الزرقاء" المخصصة للمندوبين الحكوميين، وتستضيف "المنطقة الخضراء" فعاليات بمشاركة مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأكاديميين وشباب ومنظمات مجتمع مدني.
تحديات مستمرة أمام القرارات المرتقبة
رغم الزخم، لا تزال خلافات سابقة قائمة حول الوفاء بتعهدات تمويل المناخ، وتعميق خفض الانبعاثات، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وستكون قرارات كوب 31 مؤشراً على قدرة الدول على ترجمة أهدافها إلى إجراءات ملموسة.