رفعت الحكومة المصرية نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى ثلاث شركات أسمدة كبرى إلى نحو 33% اعتبارًا من الأحد الماضي، مقابل 20% منذ بداية نوفمبر، ما دفع الشركات إلى إعادة ترتيب عملياتها التشغيلية وفق الكميات المتاحة.
أبو قير تشغل مصنعين فقط من ثلاثة
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة في إفصاح للبورصة أنها تشغل مصنعين فقط من أصل ثلاثة مصانع تملكها بكامل طاقتهما الإنتاجية، بالتزامن مع زيادة نسبة الخفض. وأكدت الشركة استمرار إدارة عملياتها الإنتاجية وفقًا للكميات المتاحة، مع العمل على إعادة توزيع الأحمال بين وحدات الإنتاج وجدولة أعمال الصيانة الدورية للحد من آثار تقليص الإمدادات.
القرار يشمل موبكو والمصرية للأسمدة
أخطر الحكومة الشركات الثلاث — أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والمصرية للأسمدة — برفع نسبة الخفض إلى نحو 33%، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر القرار لأجل غير مسمى. وأكدت موبكو في إفصاح منفصل تلقيها الإخطار، مشيرة إلى أنها ستدير عملياتها التشغيلية والإنتاجية وفق الكميات المتاحة لضمان استمرار التشغيل.
ارتفاع تكلفة الغاز المستورد وراء القرار
تأتي قرارات الخفض في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد، إذ صعد متوسط السعر القياسي الآسيوي (JKM) بنحو 36% خلال أكتوبر متجاوزًا 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر. واقتربت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة التي تستوردها مصر من 120 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات استهلاك الغاز وتقليص الكميات الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تأجيل 5 شحنات غاز مسال في نوفمبر
في سياق إدارة الواردات، قررت مصر تأجيل استلام 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، من إجمالي 15 شحنة سبق التعاقد عليها، ليتراجع عدد الشحنات المقرر توريدها إلى 10 شحنات، مقابل 12 شحنة في أكتوبر.
صادرات الأسمدة تواصل النمو رغم الضغوط
رغم الضغوط على إمدادات الغاز، سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 14.2%. وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 33.6% مقارنة بـ 7.14 مليار دولار في 2025.
تمديد الخفض لقطاع الصلب
لم تقتصر إجراءات ترشيد استهلاك الغاز على مصانع الأسمدة، بل امتدت إلى قطاع الصلب، إذ أبلغت الحكومة شركة حديد عز — أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا — ببدء خفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 30% اعتبارًا من الأحد، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، لأجل غير مسمى. وشمل الخفض بالنسبة نفسها مصانع السويس للصلب، وبشاي، ومصانع العز للدرفلة.