أعلنت شركات توزيع الكهرباء انتهاء تحويل العدادات الكودية للمشتركين المتصالحين إلى عدادات قانونية، بإجمالي نحو 1.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفيق أوضاع المواطنين المخالفين وتحويل الممارسات غير القانونية إلى تعاقدات رسمية.
تفاصيل عملية التحويل
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن شركات التوزيع انتهت من تنفيذ أعمال تحويل العدادات الكودية للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية وأنهوا إجراءات التصالح. وأضاف أن عملية التحويل تأتي في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على استهلاك الكهرباء، وضمان تحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب دمج المشتركين الذين قننوا أوضاعهم ضمن منظومة التعاقدات القانونية لشركات توزيع الكهرباء.
الحالات المتبقية والأهداف المستقبلية
أوضح المصدر أن العدادات الكودية التي جرى تحويلها تخص الحالات التي استوفت إجراءات التصالح والتقنين، بينما تظل باقي العدادات الكودية قائمة وفقًا لطبيعة الوضع القانوني لكل حالة، لحين توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف استمرار تحديث منظومة العدادات وتحسين دقة قياس الاستهلاك، والحد من الفقد التجاري، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة توزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.