طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحسم الجدل المثار حول تغيير عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها عشر سنوات، وتوضيح التكلفة التي يتحملها المواطن مقابل تركيب العداد الجديد، في ظل الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر المصرية.
تساؤلات حول إلزام المواطن بالتكلفة
تساءل بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عن مدى ضرورة تغيير العداد بمجرد مرور عشر سنوات على تركيبه، مشددًا على أهمية توضيح القواعد المنظمة لعملية الاستبدال، وما إذا كان التغيير يتم تلقائيًا بعد هذه المدة أم بناءً على فحص فني يثبت الحاجة إليه، خاصة إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة ولا يعاني من أي أعطال.
تفاصيل تحمل التكاليف وآلية التقسيط
أشار بكري إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه عشر سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي تغييرها. وطالب بالإعلان بوضوح عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد ورسوم الفحص والتركيب، إلى جانب توضيح ضوابط التقسيط، بما يساعد المواطنين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل بدء إجراءات الاستبدال.
