بعد ثلاثة عقود من الاعتماد على توربينات الرياح كرمز لتحول الطاقة، تجد ولاية تاميل نادو الهندية نفسها مضطرة لشراء الكهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة باهظة لضمان الإمداد خلال ساعات الذروة المسائية.
تاريخ ريادي في طاقة الرياح
بدأت رحلة تاميل نادو مع طاقة الرياح في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حين ساعد مهندسون دنماركيون في تركيب أول 110 توربينات بين عامي 1985 و1992. وبحلول عام 2012، كانت طاقة الرياح توفر ما يصل إلى 35% من احتياجات الولاية من الكهرباء لأيام متتالية، وهي نسبة لم تحققها آنذاك سوى الدنمارك. وفي عام 2018، أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بالولاية لتوليدها كميات من طاقة الرياح تفوق إنتاج السويد أو الدنمارك، حيث شكلت طاقة الرياح أكثر من 28% من إجمالي القدرة المركبة، متجاوزة ولاية غوجارات التي بلغت 19%.
أزمة حادة تدفع لشراء طارئ
غير أن الوضع تغير بحلول أكتوبر 2026، عندما اضطرت الولاية إلى إبرام صفقات شراء كهرباء تُعد الأغلى في الهند. وافقت تاميل نادو على شراء 1500 ميغاواط لمدة ست ساعات ذروة يوميًا، في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر، بتكلفة تصل إلى نحو 527 ألف دولار يوميًا. وتبلغ أسعار الطوارئ هذه ستة إلى سبعة أضعاف أسعار عقود الطاقة الحرارية القائمة، وتقارب ضعف السعر الذي تدفعه ولاية مجاورة.
أسباب التراجع في إنتاج الرياح
يعزو المسؤولون الحاجة الملحة إلى موجة حارة رفعت ذروة الطلب بنحو 30% بفعل ظاهرة "إل نينيو"، إضافة إلى خفض محطات التوليد المركزية إنتاجها للصيانة المجدولة. لكن السبب الجوهري يتمثل في انخفاض إنتاج طاقة الرياح إلى نحو 14% فقط من السعة التعاقدية، وهو أمر متوقع مع نهاية موسم الرياح في هذا الوقت من كل عام، بينما تنعدم الطاقة الشمسية بعد غروب الشمس، وتحديدًا بين السادسة مساءً ومنتصف الليل، كما لم تقدم الطاقة الكهرومائية حلاً فعالاً للأزمة.
الغاز الطبيعي يسد الفجوة
أظهرت مناقصة الطوارئ أن جميع المتقدمين كانوا من مشغلي المحطات التي تعمل بالغاز، وبعضها يقع في ولاية آسام على بعد 1400 ميل. ووقع الاختيار على الغاز لقدرته على التشغيل والتوقف عند الطلب. وهكذا، تجد الولاية -التي أمضت ثلاثة عقود تحتفي بتوربينات الرياح- نفسها اليوم تدفع تكاليف باهظة للحصول على ميزة تفتقر إليها طاقة الرياح تمامًا: توفير الكهرباء عند الطلب. وأصبحت تاميل نادو، ثاني أكبر اقتصاد محلي في الهند، بحاجة ماسة إلى إمدادات تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية.