منظمات بيئية ترحب بقرار المفوضية الأوروبية بشأن سياسة المصايد المشتركة

رحبت مجموعة من المنظمات البيئية غير الحكومية بقرار المفوضية الأوروبية عدم تضمين مراجعة السياسة المشتركة للمصايد (CFP) في برنامج عملها لعام 2027، الذي أُعلن في بروكسل في 4 نوفمبر 2026. ودعت المنظمات المفوضية إلى الاستمرار في هذا النهج والتركيز على التنفيذ الكامل للقواعد الحالية.

دعوة لتنفيذ السياسة الحالية وحماية النظم البحرية

أكدت منظمات "بيردلايف" و"بلوم" و"تحالف البلطيق النظيف" و"كلاينت إيرث" و"مؤسسة العدالة البيئية" و"أوشينا" و"البحار في خطر" أن الأولوية يجب أن تُعطى لإنفاذ السياسة المشتركة للمصايد القائمة لإعادة بناء مخزونات الأسماك، وحماية النظم البيئية البحرية، وتأمين مستقبل مستدام للصيادين والمجتمعات الساحلية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "اختارت المفوضية بحق اتباع نتائج تقييمها الخاص للسياسة المشتركة للمصايد، الذي نُشر في أبريل الماضي، والتركيز على محاسبة الدول الأعضاء على تنفيذ القانون". وأضافت أن إعادة فتح سياسة لم تصل بعد إلى إمكاناتها الكاملة سيوقف التنفيذ في الوقت المناسب، ويضيع وقتًا ثمينًا، ويؤخر الإجراءات الجادة التي يحتاجها الصيادون الأوروبيون والنظم البيئية البحرية بشكل عاجل.

أسس قطاع مصايد تنافسي ومرن

أوضحت المنظمات أن قطاع مصايد تنافسيًا ومرنًا لا يمكن بناؤه إلا على ثلاثة أسس: مخزونات أسماك صحية، ونظام يمنح حصة عادلة من المساحة والموارد للصيادين ذوي التأثير المنخفض على النظام البيئي البحري، وأسطول قادر على تحقيق انتقال عادل نحو تأثير بيئي أقل، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المدعوم، والاستجابة السليمة لأزمة المناخ.

ترسم السياسة المشتركة للمصايد مسارًا احترازيًّا يضع الإدارة العلمية وحماية النظام البيئي في القلب، مع تقليل تأثير الصيد على البيئة البحرية، بهدف توفير مصدر غذائي مستدام للناس في جميع أنحاء أوروبا.

فرصة في المفاوضات السنوية المقبلة

دعت المنظمات المفوضية الأوروبية إلى إظهار الطموح السياسي من خلال الوفاء بالتزامات السياسة المشتركة للمصايد، مما سيسمح بتعافي مخزونات الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفاهية الصيادين والمجتمعات الساحلية، وحماية صحة المحيطات.

مع المفاوضات السنوية الوشيكة للمصايد بين المفوضية والدول الأعضاء والدول الثالثة، بما في ذلك المملكة المتحدة والنرويج، ترى المنظمات أن هذه ستكون فرصة رئيسية لسد فجوة تنفيذية كبرى من خلال تحديد حدود صيد موجهة نحو إعادة بناء مخزونات الأسماك والمصايد المتعثرة.

مطالبة الدول الأعضاء بالتعاون

حثت المنظمات البيئية الدول الأعضاء على التعاون مع المفوضية الأوروبية في تدابير تنفيذية أقوى لتحقيق أهداف السياسة المشتركة للمصايد، ووضع المواطنين الأوروبيين والبيئة في صلب مواقفهم المستقبلية.