طالبت منظمة جرينبيس قمة كوب 31 المقررة في أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر بتحويل تعهد التخلي عن الوقود الأحفوري إلى خطط وطنية ملموسة، ودعت إسبانيا إلى تحقيق نظام طاقي متجدد بالكامل بحلول عام 2040.
تمويل التحول عبر ضرائب على أرباح الشركات النفطية
تربط المنظمة هذه المطالب بفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري والثروات الكبرى لتمويل التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، مشيرة إلى أن الاعتماد على النفط والغاز يفاقم أزمة المناخ وارتفاع تكاليف المعيشة.
عقد اجتماعي أخضر بعد الانتخابات الإسبانية
تدعو جرينبيس الحكومة المقبلة بعد انتخابات 29 نوفمبر إلى إقرار "عقد اجتماعي أخضر" يضمن طاقة كافية وفعالة وبأسعار معقولة، استنادًا إلى تقرير "طاقة للعيش بشكل أفضل" الذي يؤكد جدوى الوصول إلى الحياد الكربوني وتغطية الطلب بالطاقة المتجددة في 2040 مع خفض الاستهلاك 39% وتحسين جودة الحياة.
الحلول متاحة لكن الإرادة السياسية غائبة
أكدت إيفا سالدانا، المديرة التنفيذية لجرينبيس إسبانيا والبرتغال، أن الحلول موجودة لكن ينقصها التصميم السياسي، مطالبة بأن تدفع المفاوضات الدولية والانتخابات الإسبانية نحو خطة للتخلص من الفحم والنفط والغاز تراعي العدالة المناخية والسيادة الطاقية.
خرائط طريق وطنية لتنفيذ تعهد كوب 28
في كوب 31، تريد المنظمة أن يحدد الحكومات تعهد الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري المتفق عليه في كوب 28 عبر خرائط طريق وطنية قابلة للتطبيق، تشمل مضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030، مع هدف عالمي لكهربة 35% من الاستهلاك بحلول 2035.
تحذيرات أممية من ارتفاع الحرارة 2.8 درجة
يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه العجلة، محذرًا من أن السياسات الحالية تقود إلى احترار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن، داعيًا إلى خفض الانبعاثات للحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
أرباح ريبسول نموذجا للضرائب المقترحة
أشارت المنظمة إلى شركة ريبسول التي سجلت صافي ربح 5.006 مليارات يورو حتى سبتمبر مقابل 1.177 مليار في نفس الفترة من 2025، مع تعويض متوقع للمساهمين يقارب 3 مليارات يورو بين أرباح وإعادة شراء أسهم، كمثال على الأرباح التي ينبغي فرض ضرائب عليها.
إطار ملزم لإنهاء إزالة الغابات وتمويل دول الجنوب
تطالب جرينبيس أيضًا بإطار ملزم لمحاسبة المقصرين عن هدف إنهاء إزالة الغابات وتدهورها بحلول 2030، وتدعو إلى زيادة التمويل العام من الدول الغنية نحو دول الجنوب العالمي، يمول عبر ضرائب تصاعدية على أكبر الملوثين وإعادة توجيه دعم الوقود الأحفوري.