أدرجت مجلة تايم المحاميَين بول موجول وآن ستيفينيون من منظمة "نوتر أفير آ تو" البيئية الفرنسية ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العمل المناخي لعام 2026، تقديرًا لدورهما المحوري في صياغة دعوى قضائية تاريخية ضد شركة توتال إنرجيز.
تفاصيل القضية التاريخية ضد توتال إنرجيز
ساهم المحاميان في رفع دعوى قضائية بالشراكة مع منظمات غير حكومية أخرى، اتهمت فيها توتال إنرجيز بالإخفاق في الوفاء بواجب اليقظة القانوني عبر عدم احتساب الانبعاثات الناجمة عن استخدام منتجاتها (انبعاثات النطاق الثالث). وفي 25 يونيو، قضت محكمة باريس بأن الشركة متعددة الجنسيات انتهكت التزامها القانوني، وأمرتها بتعزيز خطة اليقظة الخاصة بها. وتستأنف توتال إنرجيز الحكم حاليًا.
أحكام المحكمة وتأثيرها على شركات الوقود الأحفوري
تمثل هذه القضية سابقة قضائية أوروبية محتملة لمحاسبة شركات الوقود الأحفوري عن مساهمتها في تغير المناخ. ويرى موجول أن على الشركات تبني خطط انتقال مناخي فعالة وتنفيذها، بما يتضمن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، للحد من أخطر الأضرار المرتبطة بالمناخ والحفاظ على أهداف اتفاق باريس في متناول اليد.
رؤى القادة حول العمل المناخي المطلوب
تشدد ستيفينيون على ضرورة تحويل الحكومات لوعود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إلى إطار قانوني ملزم، يشمل وقف توسع الإنتاج ووضع متطلبات انتقال واضحة للشركات والمؤسسات المالية. وتعتبر أن المجتمع المدني المناخي المستقل والممول جيدًا هو "حل مناخي" لا يحظى بالاهتمام الكافي، إذ يشكل البنية التحتية التي تتيح العمل المناخي عبر التحقيق، والخبرة، والتقاضي، والمحاسبة.
على الصعيد الشخصي، يسعى موجول لتعزيز الحوار مع المخالفين في الرأي، معتبرًا أن الاستقطاب المجتمعي يعيق العمل المناخي، وأن إيجاد أرضية مشتركة كان أساسًا للتقاضي المناخي. أما ستيفينيون فترى أن المثابرة أهم من الأمل، مشيرة إلى أن أفكارًا كانت تُعتبر مستحيلة قانونيًا دخلت قاعات المحاكم وأصبحت جزءًا من التفكير القانوني السائد.
تصحيح حول المسمى الوظيفي
أوضحت المجلة في تصحيح لاحق أن المسمى الوظيفي لستيفينيون في منظمة "نوتر أفير آ تو" هو "كبير المستشارين القانونيين" وليس "مدير الشؤون القانونية" كما ورد في النسخة الأصلية.